هشام رامز: الشائعات تؤرق القطاع المصرفي.. ونطبق حرفيا الحد الاقصي للاجور

قال هشام رامز محافظ البنك المركزي في لقائه بالاعلامية لميس الحديدي علي فضائية السي بي سي عبر برنامج 'هنا العاصمة ' إنه يمكن شراء الشهادات من يوم الخميس حيث صدر القرار الجمهوري ومن الغد سنبدأ الاعداد إعتباراً من توقيت العمل الرسمي في البنوك وحتي السادسة من مساء يوم العمل ونتوقع إقبال شديد من قبل الجماهير لذا فهناك شبابيك خاصة لمدة اسبوعين.
وتابع رامز قائلاً بالنسبة للبنوك المصدرة بدون أن يكون هناك حساب للعملاء سيفتح حساب شهادة وسيتم إصدار الشهادة فوراً ولن يكون هناك مصاريف أو عمولات وقال أنه فيما يخص البنوك غير المصدرة أن يكون العميل لدي البنك غير المصدر يمكن من خلاله شراء الشهادات .
وأردف رامز قائلاً ' الشهادات غير قابلة للتداول وهي للمصريين فقط، وهي معفاة من الضرائب طبقاً للقانون الجديد، وأن البنوك التي ستصدر تلك الشهادات يمكن أن تقرض شاريها ما يعادل 70% من قيمتها'
وقال إننا نتحدث عن مشروع سينتهي بعد عام من الان تقريباً في أغسطس المقبل وبالتالي عائد 12% علي الشهادات لايمثل لنا عبئاً فقناة السويس أكبر مؤسسة لها وضع مالي قوي ومحترم فهي تدخل نحو 5 مليار و300 مليون دولار صافي إيرادات تدخل البلد مشيراً أن تحديد سعلر الفائدة شمل مناقشات كثيرة قبيل الاستقرار عليه ورغم أن رئيس الجمهورية يدعو دائماً إلي التقليص في النفقات إلا أننا عندما تحدثنا عن سعر الفائدة وافق عليه وقال ' أريد أن يكسب المصريين ' مشيراً أنه يعتقد أن السعر عادلا لهيئة قناة السويس.
وقال أن الشهادات إسمية بالحساب الموجود في البنك معتبراً أنه بوسع العملاء الاقتراض بنسبة 90% من قيمة الشهادة بعد صدورها وقال أتوقع إقبال كبير علي الشهادات لتغطية الاحتياجات من 60 مليار جنيه مشيراً أننا في طور الدراسة تخيلنا أن البنوك ستغطي جزء من التكاليق من خلال القروض المشتركة لكني أتوقع مع الضغط الكبير من وقت الحديث عن الشهادات أن تتم التغطية بشكل جيد وقال أن حجم الودائع 1.463 ترليون جنيه شاملة الدولار والجنيه المصري يقتنص الدولار منها فقط 1.130 ترليون مشيراً أن حجم هذه الودائع لابد أن يستمثر وأن البنوك لم تأتي بهذه الودائع ' للفرجة ' قائلاً أن القطاع المصرفي لديه زيادة ربع سنوية في حجم الودائع بقيمة 50 مليار جنيه وقال أن الشهادات البلاتينية التي يصدرها البنك الاهلي ومصر والقاهرة تتلقي طلبات يومية بشراء شهادات بما يقدر بنحو 300-350 مليون جنيه ولكن منذ الحديث عن شهادات قناة السويس توقفت هذه الطلبات وفي إنتظار الشهادة.
وحول مبادرة القضاء علي السوق السوداء قال رامز ' المبادرة تعتمد علي غرس الجانب القومي من خلال التشجيع علي التعامل بالدولار في القطاع الرسمي من خلال البنوك علي أن يكون للعميل الاولوية في الشراء من خلال البنك إذا عاد وطلب ذلك مجدداًُ تسجيل بيانات العملاء وقال إن البنوك قادرة علي ذلك مشيراً أن السوق السوداء لم تكن موجودة قبل الثورة لكن عادت مجدداً لكن بفارق صغير جدداً.
وحول شكاوي المستثمرين قال رامز جزء كبير من مشاكلهم تم حلها وكمية الاعتمادات التي تم فتحها خلال الفترة الماضية كانت كبيرة ومن يشاهد ويراقب الاسواق لن يجد سلع مختفية.
وحول أزمة الحد الاقصي للاجور قال المشكلة ليست في الاقصي للاجور فقد تم تطبيق القانون منذ صدوره حرفياً لكن المشكلة الاكبر في الشائعات والافتراءات علي القطاع المصرفي قائلاً أن متوسط الوفر الناتج عن تطبيق الحد الاقصي للاجور في البنوك الكبيرة العامة لم يتجاوز 72 مليون جنيه.
وحول القيود المفروضة علي التحويلات قال أتوقع رفع كافة هذه القيود مع دوران الاقتصاد المصري وأن يكون هذا في غضون عام من الان.
وقال أن مؤشرات التضخم علي الرغم من تحركها بمعدل 3.5% خلال الفترة التي أتخذ بها بعض الاجراءات إلا أن التحركات كانت أقل بكثير من التوقعات وأتوقع تراجعه مع نهاية العام.
وحول الوديعة القطرية قال رامز طلبت منا نصفمليار دولار كانت مستحقة في أكتوبر الجاري وطلبتها مبكراً بشهر وأيضاً هناك نحو 2.5 مليار دولار ستحتاجهم قبل منتصف نوفمبر والحقيقة سيتم سدادهم بإنتظام دون خلل وأنا عملت حسابي علي كده.
وقال معدلات الدين الخارجي لازالت معقولة ومستقرة فهي متسقة مع النسب العالمية أقل من 15% ولذلك لاأقلق من ذلك وقال أن الحكومة لاتنتوي التقدم بطلبات للحصول علي قروض من البنك الدولي مشيراً أنه سيحضر الاجتماع المعتاد الشهر القادم.
وقال أن الامارات ستبدأ في منح مصر بترول ومنتجات بترولية في صورة تسهيلات في السداد وليست منح مشيراً أنها تحسب في دين هيئة البترول وقال تعمل الان علي مشروع جيد ونحن من طرفنا ندخل لمساعدته في توفير الدولارات وقال أن ثمة جدولة البترول مقبل عليها للشركاء الاجانب وسيتم سداد مبلغ كبير قريباً.
وقال الاقتصاد المصري يشهد تحركات ايجابية ولكن تحتاج لتركيزها.. ونؤكد علي احترام تعاقداتنا كما يؤكد الرئيس السيسي دوماً الشائعات تؤرق القطاع المصرفي.. ونطبق حرفيا الحد الاقصي للاجور.. وما يتردد عن وجود رؤساء بنوك يتقاضون 2 مليون جنيه لا أساس لها.
وحول هروب الكفاءات قال.. لا تعليق