تنظر اليوم السبت، المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه، الطعون المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية كافة ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة، وجاء ذلك بعد طلب رسمي تقدمت به لجنة شئون الأحزاب السياسية التي يترأسها المستشار أنور الجابري، وذكرت فيه أنه طبقا لنص المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية، فعلي المحكمة أن تفصل في الطلب المقدم لها خلال شهر من تاريخ تحديد الجلسة. ويذكر أن الحزب المطلوب حله قد تم إنشاؤه يوم 6 يونيو 2011 كذراع سياسية لجماعة الإخوان وترأسه الرئيس المعزول محمد مرسي وبعده سعد الكتتاني القيادي المحبوس علي ذمة عدد من القضايا.