غداً.. نظر الطعون المقدمة للمطالبة بحل "الحرية والعدالة"

تعقد المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه، غدًا السبت، جلسة خاصة لنظر الطعون المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية كافة ممتلكاته ونقل ملكيتها للدولة، بعد طلب رسمي تقدمت به لجنة شئون الأحزاب السياسية التي يترأسها المستشار أنور الجابري.

وكشفت لجنة شئون الأحزاب عن مستندات تمتلكها تثبت من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، مخالفة استمرار حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977.

ويذكر، أن حزب الحرية والعدلة، المطلوب حله، قد تم إنشاؤه يوم 6 يونيو 2011 بعد ثورة 25 يناير، كذراع سياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وكان يترأسه الرئيس المعزول محمد مرسي، ومن بعده الدكتور سعد الكتاتني، القيادي بالجماعة والمحبوس على ذمة عدد من القضايا