أكد هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عدم صحة التصريحات المنسوبة إليه في العديد من وسائل الإعلام والصحف مؤخرا، من أن القضاء والنيابة العامة لم يمكنا أعضاء الجهاز من التأكد من التزامهما بالحد الأقصي للأجور المقرر قانونا.. مشيرا إلي أن ما نسب إليه بهذا الشأن في وسائل الإعلام لم يصدر عنه مطلقا وأنه لم يدل بمثل هذه التصريحات. أعلن ذلك المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام لمجلس القضاء الأعلي، والذي أوضح أن هشام جنينه أكد ذلك الأمر للمستشار حسام عبد الرحيم رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي خلال استقباله له اليوم. من جانبه، أكد المستشار عيد محجوب أنه لا يوجد أي عضو في القضاء أو النيابة العامة، أيا كانت درجته الوظيفية، تصل مستحقاته المالية إلي ثلثي الحد الأقصي للأجور، بل أن 90% من أعضاء القضاء والنيابة العامة لا يصل جملة ما يتقاضونه شهريا نصف الحد الأقصي أو أقل من ذلك.