قال الدكتور جميل بقطر عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة أن رفض محكمة القاهرة للأمور المستعجلة امس الاربعاء الاستشكال المقدم من الدكتور أشرف مكاوي عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة علي فرض الحراسة القضائية لايسري علي النقابة العامة لأنه ليس طرف في الخصومة وأضاف أن الطرف الأصيل في القضية الذي من حقه الاستشكال لوقف تنفيذ الحكم هو النقابة العامة ويمثلها قانونيا وأمام الجهات القضائية نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبد الجواد. واستبعد تنفيذ اللجنة القضائية للحكم واستلام النقابة خلال الأيام القليلة القادمة قائلاً أن الحكم النهائي بالقضية سيتم تحديده بجلسة الاستشكال المقدم من النقابة العامة للصيادلة 15يوليو الجاري، وبالاستئناف علي الحكم 14يوليو الجاري. وأشار إلي أنه حال رفض الاستئناف والاستشكال سيتم التنفيذ وتسليم النقابة للحارس القضائي وذلك بعد إعلام جميع الخصوم بالقضية والمتضامنين معهم وهو مايستغرق مدة لاتقل عن شهرين.