قال الدكتور جميل بقطر عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، إن رفض محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الاستشكال المقدم من الدكتور أشرف مكاوى عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة على فرض الحراسة القضائية، لا يسرى على النقابة العامة لأنه ليس طرفا فى الخصومة . وأضاف أن الطرف الأصيل فى القضية الذى من حقه الاستشكال لوقف تنفيذ الحكم هو النقابة العامة ويمثلها قانونيا وأمام الجهات القضائية نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبد الجواد . واستبعد تنفيذ اللجنة القضائية للحكم واستلام النقابة خلال الأيام القليلة القادمة قائلاً أن الحكم النهائى بالقضية سيتم تحديده بجلسة الاستشكال المقدم من النقابة العامة للصيادلة 15يوليو الجارى، وبالاستئناف على الحكم 14يوليو الجارى . وأشار إلى أنه حال رفض الاستئناف والاستشكال سيتم التنفيذ وتسليم النقابة للحارس القضائى وذلك بعد إعلام جميع الخصوم بالقضية والمتضامنين معهم وهو مايستغرق مدة لاتقل عن شهرين .