السجن 10 سنوات لمحام و5 سنوات لامين محكمة بالاسماعيلية متهمين بالتزوير

قضت محكمة جنايات الاسماعلية برئاسة المستشار محمد احمد الجنزواري وعضوية كل من المستشار وحيد جمال السيد
والمستشار احمد عبدا لباسط بالسجن 10 سنوات للمتهم ساهر .ف.ا محامي والسجن 5 سنوات عبدا لحكيم .ا.م أمين عام بمحكمة الاسماعلية في قضية تزوير.
وتعود إحداث الواقعة لسنة 2003- 2007 عندما قام المتهم الأول قام بتزوير محررات رسمية هي توكلين رقم 0213 لسنة 2000 والتوكيل 312 لسنة 2000 قام باصطناعها ووضع إمضاءات مزورة نسبها إلي موظفين تختصين وقام بإصدارها إلي ذوي الشن وختمها بخاتم صحيح ونسبها إلي مكتب توثيق الزيتون والمطرية وقام باصطناع التوكيل رقم213 لسنة 2003 الزيتون ونسبه إلي موكله إلي الأجنبي روما فرانكو موكل إياه بصفته موكل المتهم بينما صحة هذا التوكيل تعود إلي أو مقيد باسم زينب.م.ع واستطاع المتهم التصرف والتحرك في قضايا المجني عليه واخذ ممتلكاته كما قام بنفس الأسلوب الإجرامي باصطناع توكيل بذلك رقم 0213 لسنة 2003 ونسبه إلي المجني عليه سيرا جوفيكوني بصفته مكل المتهم وذلك توصل إلي الحضور عنه في احد القضايا واستمر ها المسلسل الإجرامي وكان له ما أراد في هذه التوكيلات والتصرف بها وكل هذه الأساليب كان يوهم المجني عليهم من غير المصريين بوجود واقعة مزورة في صورة حقيقية وكان يوهمهم في الحصول علي إحكام تحكمية سالفة الذكر وكان هولاء الغير مصريين كانوا قد أعطا توكيلاتهم للمتهم لشراء بعض الأراضي بمصر وبهذه الحيل والتزاور التي قام بها أوهمهم بان عليهم قضايا وذلك لان هناك قانون يمنع شراء غير المصريين الأراضي الأبعد موافقة الجهات الرسمية فتوصل بذلك للحصول علي أموالهم بدون وجه حق كما استطاع تزوير إحكام تحكميه باطله وغير صحيحة وهوالامر الذي ضر ببعض المصالح العامة إما المتهم الثاني انه ساعد المتهم في تزوير بعض المستندات وفي غصون عام 2005-2007 حال كونه هو المختص بتدوين وقيد إحكام المحكمين زور قي بعض الأحكام التي طلبها منه المتهم الأول متعمد بذلك التزوير كما انه خالف العقاب والصادرة من وزارة العدل بهدف منع الغش والتدليس علي إطراف الدعاوي وقد قام أيضام زور في بعض الأحكام ونسبها إلي أشخاص أخري وتم اكتشاف الجريمة بعد الشكاوي العديدة التي تقدم بها بعض المجني عليهم من ألاجاني وتقديم بلاغات عديدة في النيابة وبعد التحريات الدقيقة التي أجرتها رجال المباحث تم القبض عليهم وتحويلهم للنيابة التي أمرت بحبسهم.