التأجيل في رشوة البترول إلي 16 مارس القادم لتقرير الخبير

قضت محكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار عمر الشريف بتأجيل قضية رشوة البترول ألكبري والمتهم فيها 18 متهما
إلي 16 مارس القادم لورود تقرير الخبير
وتعود إحداث القضية عندما إحالة النيابة المتهمين إلي الجنايات متهم المتهمين بتقاضيهم رشوة.
وأكد أمر الإحالة علي اتهام كل من محمد كامل مصطفي علبه رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية العقارية ومالك قرية ديامور السياحية وإبراهيم محمود يألم مدير شركتي الاتحاد العربي التجاري وماليك مشروع الروضة الخضرة وعفت فوزي حنين رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للاستثمار السياحي بتقديم رشوة بلغت حوالي 40 مليون جنيها لي 4 أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإسكان والتعمير بالهيئة العامة للبترول.
كما أكدت تحريات النيابةان عبدا لرحمن عبدا لعزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان و3 من أعضاء مجلس الإدارة هم عادل سعيد عبد السلام سكرتير الجمعية ومرسي مصطفي المشرف المال بالجمعية وعبد الحميد صلاح سكرتير مساعد الجمعية اسغلوانفوذهم والسلطات المخولة إليهم من توفير المئات الوحدات العقارية لأعضاء الجمعية حيث قاموا بالتربح من ورائها وتلقي الرشاوي عن طريق الاتفاق مع ملاك القري السياحية وتبن أيضا إن أعضاء مجلس الإدارة طلبوا 24 مليون و930 إلف جنيه علي سبيل الرشوة من محمد كامل احد نواب القروض ومالك القرية ديامورا من اجل الموافقة علي شراء 116 وحدة من مشروع قرية ديامورا الساحلية وطلبوا رشوة قدرها2 مليونو400 إلف جنيه من إبراهيم سالم مدير شركتي الاتحاد العربي للتجارة والمقاولات وكذلك طلبوا 11 مليون و520 إلف جنيه من حنين رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية مقابل شراء 913 وحدة سكنية بمشروع بلاجيو السياحية كما إن الجمعية قامت بمناقصة لشراء عدد116 وحدة مصيفيةتقع بين 75.5 إلي 95 كيلو بالساحل الشمالي.
كما قام أعضاء مجلس الإدارة بإعداد تقارير عن معاينتهم لمواقع الوحدات الشركات الثلاثة الحقيقة واختيار قرية ديامورا كأفضل العوارض الفنية علي خلاف الحقيقة فضلا عن منح المهندس إبراهيم عباس لا مندوب مدير الإدارة إسكان مطروح إلفي جنيه علي سبيل الرشوة مقابل تحرير محاضرات جلسات منافيات لم تتم بالشكل القانوني كما قاموا بابتكار حيلة جديدة تمثلت في تأسيس اتحاد ملاك للعاملين بقطاع البترول يتولي شراء كل الوحدات بقرية ديامورا فعندما توجه أعضاء مجلس الإدارة واجهتهما العديد من الصعوبات وذلك لتسجيل الأرضي واجهتهم عدة مشكلات والعديد من الصعوبات القانونية فقاموا بالتوجه بالوحدة المحلية لمدينة العلمين وقدموا رشوة قدرها 10 ألاف جنيه لياسر محمد مدير الأملاك لتسجيل الأرض بعد التلاعب بالبيانات