الأمم المتحدة تسعي لتشديد قوانين حماية البيئة

تسعي الأمم المتحدة لتشديد قوانين حماية البيئة هذا الأسبوع لدرء أي ضرر ناجم عن التجارة غير المشروعة في الحياة البرية وغيرها من المخالفات البيئية.
ومن المقرر ان تجتمع جمعية الأمم المتحدة للبيئة وهي منتدي جديد لجميع البلدان يضم وزراء البيئة وقادة الأعمال والمجتمع المدني في نيروبي خلال الفترة من 23 إلي 27 يونيو حزيران لبحث سبل تعزيز النمو الاقتصادي للحفاظ علي البيئة، ويشمل هذا التوجه تشديد القوانين البيئية.
وقال اكيم شتاينر رئيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة لرويترز في مقابلة عبر الهاتف 'لدينا في الغالب تشريعات بيئية حسنة النية لكنها غير مؤثرة.'
وتوقع بلدان كثيرة علي المعاهدات البيئية لكنها متباطئة في التصديق عليها ولم تطبقها علي قوانينها المحلية في قضايا تتراوح بين حماية الحيوانات والنباتات من الانقراض إلي حظر المواد الكيماوية الخطرة وإدارة المخلفات الخطرة.
وذكر شتاينر 'التوقيع علي التزام هو ببساطة خطوة واحدة وجعل التمويل والتكنولوجيا والقوانين موضع التنفيذ عوامل حاسمة.'
وستشمل محادثات نيروبي اجتماعا لوزراء العدل والنواب العموم وخبراء القانون. وسيبحث المجتمعون سبل تحسين التعاون وإسراع التصديق علي المعاهدات كما سيحاولون إيجاد نماذج للتشريعات المحلية.