'مكافحة التدخين' تنفي تأثر مقاهي الإسكندرية بمنع 'الشيشة'

تعليقا علي شكوي صاحب إحدي المقاهي بالإسكندرية، والتي عرضها برنامج 90 دقيقة وأشار فيها إلي أن
تطبيق قرار منع التدخين بالأماكن العامة بالمحافظة أدي إلي انخفاض مبيعاتهم بشكل كبير مما قد يؤدي إلي تسريح نسبة كبيرة من العاملين بها مطالبا د.عادل لبيب محافظ الإسكندرية بمراجعة النظر في ذلك القرار.
قالت الدكتورة سمر الفقي، مدير مشروع الشبكة المصرية لمكافحة التدخين، إن عددا كبيرا من الدول خاض تجربة منع التدخين بالأماكن العامة دون حدوث تأثير سلبي علي مبيعات المقاهي به، و ذلك وفقا لعدد من الإحصائيات التي أقيمت بتلك الدول قبل و بعد تطبيق قرارات منع التدخين، مشيرة إلي أن من يشيع غير ذلك يحاول التحايل علي القانون.
وأضافت "الفقي" أن مقاهي الإسكندرية لا تعتمد فقط علي تقديم الشيشة، بل تقوم بتقديم عدد كبير من المشروبات، وهو ما ينفي اعتمادها الكامل علي تقديمها لأنواع مختلفة من التبغ.
وكان اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية قد شدد في وقت سابق علي ضرورة تطبيق برتوكول "الإسكندرية خالية من التدخين" الذي تم تأجيله 5 أشهر في محاولة لإعطاء فرصة لأصحاب المقاهي والكافيتريات بتوفيق أوضاعهم وتخصيص أماكن مخصصة لتدخين "الشيشة".
واستنكر المحافظ ما ينادي به البعض من أن مصانع "المعسل" سوف تغلق بما يحرم الدولة من مورد هام للضرائب الناتجة عن تلك المصانع، مشيرا إلي أن ما يتم دفعه من الضرائب لا يوازي و لا يمكن مقارنته بالمبالغ التي تتكبدها الدولة لعلاج أمراض الجهاز التنفسي الناتجة عن التدخين مثل سرطان الرئة وخلافة.
وأكد لبيب علي أن العقوبة ستكون مغلظة تدريجيا لمن يخالف تطبيق هذا البروتوكول، حيث ستقوم المحافظة بحملات تفتيشية دورية، والكافتيريا أو المقهي المخالف سيتم غلقه 15 يوم للمرة الأولي ثم شهر في الثانية ثم غرامة 30 ألف جنيه، وغلق 3 أشهر في الثالثة ثم سحب الترخيص نهائيا في المرة الرابعة.
وسيتم معاقبة أيضا السائقين لمنع التدخين بالمواصلات العامة، حيث سيتم سحب السيارة الأجرة 'الميكروباص' أو التاكسي إلي الحضانة، واحتجازها لمدة أسبوع، مع دفع غرامة ألف جنيه لكل راكب يدخن، وكذلك الأمر بالنسبة للأتوبيس العام، حيث سيتم تغريم هيئة النقل العام ومعاقبة السائق والكمسري بالنقل وتوقيع الجزاءات.