عقد مركز النيل للإعلام ببورسعيد التابع للهيئة العامة للإستعلامات جلسة استماع صباح اليوم حول ' قانون الإنتخابات البرلمانية ' استضاف فيها مجموعة متنوعة من الشخصيات المؤثرة سياسيا في المجتمع البورسعيدي تمثل اساتذة الجامعة و المرأة و الشباب و الأحزاب و الجمعيات الأهلية و الأوقاف و الكنيسة والحقوقيين في حوار مجتمعي وأكد الحضورخلاله علي ضرورة إعادة النظر في توزيع الدوائر الإنتخابية بما يلائم التعداد السكاني ' كما تم التأكيد علي ضرورة تفعيل دور الأحزاب في المرحلة القادمة علي ان يكون لها وجود في الشارع, و استعرض الحضور النظم الإنتخابية المقترحة موضحين أوجه القصور و مميزات كل نظام و اكدوا علي ان نظام القائمة النسبية هو الأفضل لهذه المرحلة مطالبين بزيادة نسبة التمثيل إلي خمسين في المائة مطالبين بتمثيل أكبر للمراة إستنادا إلي دورها الفعال في الإنتخابات الرئاسية و الإستفتاء علي الدستور. كما تم التاكيد خلال الحوار علي أهمية أن يوجه الإعلام بكافة صوره إلي رفع وعي المواطن سياسيا لمحاولة الوصول للإختيار الدقيق و التمثيل الأصلح في مجلس النواب و ضرورة ان تقوم الدولة بجميع أجهزتها المعنية لتدريب الشباب لخوض الإنتخابات المحلية القادمة حتي يكونوا كوادر فاعلة داخل مجتمعهم. و تمت الإشارة إلي ضرورة إبراز دور المرأة والشباب كأبرز محاور التنمية في مصر بعد الثورة, كما تمت المطالبة بتكاتف كافة أطياف المجتمع لتكوين درع يقي مصر شر الحاقدين. و صرحت الإعلامية مرفت الخولي مدير عام مجمع إعلام بورسعيد ان هذه الجلسة تأتي في إطار اهتمام هيئة الإستعلامات بمناقشة القضايا التي تمس نبض الشارع المصري تحت رعاية السفير صلاح عبد الصادق رئيس الهيئة و توجيهات الأستاذ علي النويهي رئيس قطاع الإعلام الداخلي بضرورة تنظيم حملة إعلامية لرفع وعي المواطنين بأهمية المشاركة السياسية خلال هذه المرحلة الجديدة التي تمر بها مصر