'الجارديان': الاضطرابات السياسية وراء ارتفاع حجم تهريب الآثار المصرية

تحت عنوان 'آثار مصر المنهوبة', رأت صحيفة 'الجارديان' البريطانية أن الاضطرابات السياسية طغت علي الوضع الأمني في مصر , حيث انشغلت قوات الشرطة والسلطات الحكومية الأخري عن تأمين وحماية آلاف المواقع الأثرية والمتاحف في البلاد التي تعرضت لعمليات نهب واسعة, وانتهز نابشوا القبور واللصوص الفرصة.
وأوضحت الصحيفة, في تقرير أوردته علي موقعها الإلكتروني, الجمعة, أن آلاف القطع الأثرية سرقت من متحف ملوي الوطني في مدينة المنيا العام الماضي, ورصدت الأقمار الصناعية ما يزيد عن 10 آلاف عملية حفر في المواقع الأثرية بالبلاد, وأفادت أنه في بعض الأماكن, تستخدم العصابات المنظمة الديناميت والجرافات للكشف عن وسرقة الآثار تحت حماية حراس مسلحين بأسلحة آلية.
وذكرت 'الجارديان' أنه في عام 2013, قامت الولايات المتحدة باستيراد ماتقدر قيمته بأكثر من 10 ملايين دولار من الآثار المصرية, بزيادة تقدر ب` 105 بالمائة عن عام 2012, وحاولت الحكومة المصرية وقف تدفق الآثار إلي الولايات المتحدة صاحبة الطلب الأعلي علي هذه القطع الأثرية.
وقالت الصحيفة إن عمليات 'نهب الآثار' أصبحت 'قضية ملحة' بالنسبة لوزير الآثار, الذي زار واشنطن في مارس الماضي للقاء مسؤولين في الإدارة الأمريكية والمطالبة بتطبيق 'القيود الطارئة علي استيراد الآثار', والتي تمكن أجهزة الهجرة والجمارك الأمريكية من التحفظ علي القطع الأثرية من 16 دولة إذا افتقرت إلي الوثائق الصحيحة, ولكن مصر ليست من بين تلك الدول.
ويأمل علماء الآثار أن تضعف الاتفاقية السوق السوداء لتلك القطع الأثرية, ولكن مراقبة الحدود ليست كفيلة للحد من ذلك; ويجب أيضا اتخاذ خطوات للحد من الطلب علي هذه القطع.
ورأت الصحيفة البريطانية أنه إذا كانت مصر نجحت في الحصول علي اتفاق ثنائي, فإن الانتصار علي اللصوص ليس مضمونا علي الإطلاق, وإنفاذ الاتفاق يقع كليا علي كاهل جمارك الولايات المتحدة الأمريكية, التي تتحمل مسؤولية الكشف عن جميع شحنات الآثار غير المشروعة التي يتم تهريبها إلي داخل البلاد.