ألغي الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الاثنين العذر المخفف الذي يمنحه قانون العقوبات المعمول به في الأراضي الفلسطينية والذي يعود إلي عام 1960 'لمن أقدم علي قتل امرأة بدواعي الدفاع عن الشرف' ونص المرسوم الجديد علي أن 'يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بصورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق علي جانب من الخطورة أتاه المجني عليه، ولا يستفيد فاعل الجريمة من هذا العذر المخفف إذا وقع الفعل علي أنثي بدواعي الشرف'. هذا وقد رحبت مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بهذا القرار التي تري فيه تقدماً كبيراً لإنصاف الضحايا وتحقيق محاسبة عادلة لمن يرتكب مثل هذه الجرائم'. كما أطلقت منظمات فلسطينية نسائية وأخري تعني بحقوق الإنسان ومناهضة العنف ضد المرأة خلال الأيام الماضية حملة لإقرار قانون عقوبات فلسطيني، علماً أن القانون المعمول به في الأراضي الفلسطينية هو قانون العقوبات الأردني.. وأوضحت إحصائيات صادرة عن مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في جرائم القتل علي خلفية الدفاع عن الشرف من 4 حالات في عام 2011 إلي 13 حالة في عام 2012 ثم إلي 27 في عام 2013.