إجراءات التقشف في أستراليا تنهي وجود 70 مؤسسة حكومية

قال مسؤولون أستراليون اليوم الاثنين، إن تزايد الدين العام وارتفاع معدل عجز الميزانية دفع الحكومة إلي تبني ميزانية تقشفية علي النمط الأوروبي الحالي، وهو ما سيؤدي إلي اختفاء 70 مؤسسة حكومية، سواء بإلغائها تماما أو بدمجها في مؤسسات أخري وتسريح آلاف الموظفين الحكوميين.
يأتي ذلك في إطار جهود حكومة المحافظين برئاسة رئيس الوزراء توني آبوت، للوفاء بوعودها الانتخابية باستعادة توازن الميزانية والعودة إلي تحقيق فائض فيها.
وقال وزير المالية الأسترالي ماتياس كورمان لهيئة الإذاعة الأسترالية 'أيه.بي.سي'، إن 'الحكومة أصبحت أكبر مما يجب وأصبحت مهدرة للمال العام بصورة غير قابلة للاستمرار'.
وأضاف أنه يوجد الآن أكثر من 1000 مؤسسة حكومية والكثير منها يستحق إما الإلغاء أو الدمج في مؤسسة أخري.
وكان رئيس الوزراء أبوت، قد ألغي 23 هيئة استشارية بعد فوزه في انتخابات سبتمبر الماضي. ومن بين هذه الهيئات المعهد الأسترالي للصحة والضمان الاجتماعي ومجلس المشردين.
ومن المتوقع أن تشمل خطة الموازنة الجديدة المقرر إعلانها الأسبوع الحالي علي عجز متوقع قدره 38 مليار دولار أسترالي '35 مليار دولار أمريكي'، كما أنها لن تحدد إطار زمني للعودة إلي تحقيق فائض.