قررت الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، اليوم السبت، تأجيل نظر الطعون التي أقامها كل من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، إلي جلسة 31 مايو الجاري. وقدم صاحب الحكم محمد عبد العال، المحامي، في الجلسة، تقرير تقصي الحقائق الصادر إبان الثورة، والذي يفيد أن قطع الاتصالات جاء لحجب المعلومات عن المواطنين، وليس للصالح العام، واتهم الجهة الإدارية بالتقاعس.