وزير التعليم ينفي تلقيه أي تعليمات لتغيير سياسته التعليمية ..والخط الساخن 19126 لشكاوى اولياء الامور

نفي الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم تلقيه
أي تعليمات من القيادة السياسية أو مجلس الوزراء بتغيير سياسته التعليمية أوتخفيف حدة قراراته والاجراءات التنظيمية، مؤكدا أنه من الطبيعي أن يكون هناك مؤيدون ومعارضون لسياساته.
وطلب الوزير من أولياء الأمور ضرورة معاونة الوزارة في حال وجود أي شكاوي أو اضطهاد من جانب أي مدرسة أو مدرس بعينه أو اجبار علي التبرعات، وقال "إذا وقع أي ضرر علي أولادكم، أبلغونا علي الرقم الساخن 19126، ونحن المسئولون"، وأكد أن أي مدرس أو ناظر لا يمكنه أن يجبر تلميذ علي الدروس الخصوصية.
وقال الوزير- ببرنامج "48 ساعة" علي قناة المحور- انه لم يجامل أي من دور نشر الكتب الخارجية، ولكنه منح الترخيص للكتب التي دفعت حق الملكية الفكرية، وقامت بالتعديلات المطلوبة، وأكد انه لا تربطه بأي منهم علاقة قرابة كما أشاعت بعض الصحف مشددا علي عدم رغبته في إلغاء الكتب الخارجية، ولكنه يريد تقنينها فقط وانه يتقدم للوزارة 1006 كتاب خارجي "خاص" كل عام، منهم 140 غير صالحين للتداول في الأسواق، والباقين بهم تعديلات.
وأضاف زكي أنه يقوم بعمل مسابقة للكتب الخارجية حتي يقنن الكتاب الأفضل ليكون كتاب مدرسي في الوقت ذاته، قائلا "شكلت لجنة لدراسة الكتب الخارجية لانه لن ياتي اي شيء من أسئلة الكتب الخارجية في الامتحانات"
وأكد أن تطوير العملية التعليمية مستمر وأنه يسعي لتحسين المدرسة وتدريب المدرس وتوفير أنشطه للطلبة وتوفير وسائل تكنولوجية جديدة وتطوير المناهج التعليمية ووضع خطة تطوير جديدة شملت إنشاء 3000 مدرسة، وكذلك تدريب مليون و800 ألف مدرس علي تقديم المادة العلمية، مضيفا أن هناك لجان تفحص الكتب من أولي ابتدائي إلي ثالثة ثانوي لحذف كل ما هو حشو داخل الكتب بدون فائدة.
وأشار إلي أن الامتحانات لا يمكن أن تكون قاسية علي الطالب لأنها تتبع معايير محددة.
وقال الوزير إننا ماضون في عملية التطوير بصفة مستمرة، وأن الوزارة لن تتهاون في فتح الملفات الشائكة بما فيها الدروس الخصوصية، وسيتم الاصلاح في كل الاتجاهات وعلي كل المستويات لصالح الطالب والعملية التعليمية.
وفي سياق متصل، أصدر الدكتور أحمد زكي بدر قراراً بحل مجلس إدارة مدرسة النصر للبنات التابعة لإدارة وسط التعليمية بالإسكندرية‏، وحصر جميع أعداد الطلاب الذين قاموا بدفع الزيادة في المصروفات، سواء تم رد المبالغ أم لا‏.‏
وأمر الوزير بالتحقيق مع المسئولين بالمدرسة في مخالفة بيع الكراسات التي تم طبع صورة المدرسة علي غلاف واجبار التلاميذ علي شرائها مع كتب الوزارة وهي غالية الثمن، والتحقيق أيضا مع الإدارية التعليمية‏، كما جاء بصحيفة الاهرام.
*اخبار مصر*