بالفيديو.. إبراهيم عيسي يرد على السيد البدوي

نفي د.السيد البدوي في لقائه مساء أمس، مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامجه "90 دقيقة"، أن تكون هناك "نية مبيتة" لعزل إبراهيم عيسي منذ أن كان أحد المساهمين في جريدة الدستور، مؤكدًا..
"لم أكن أنوي إطلاقًا أن أساهم في الجريدة، والدافع الأساسي هو الحفاظ علي هذه التجربة الفريدة، وكنت رافضًا أن يوضع اسمي بصفة أنني رئيس مجلس الإدارة، ولم أوافق إلا بعد إلحاح إبراهيم عيسي وتأكيده علي أن وضع اسمي علي الجريدة سيكون سببًا في إنجاح الجريدة".
وروي البدوي للدمرداش تفاصيل جلساته مع إبراهيم، والتي ناقشا خلالها سبل وأهمية تطوير الدستور، والاهتمام بالشباب وتحسين رواتبهم، كما ناقشا خلالها سبل الارتقاء بنوعية ورق الصحيفة وما يلزمها من توفير أجهزة وإمكانيات.
وأضاف البدوي: "كنت حريصًا علي رفع رواتب المحررين، وعيسي هو من قام بتقديرهم، وتضاعف رواتب المحررين من 100% إلي 300%، وحتي المحرر تحت التدريب منحه عيسي مبلغ 1200 جنيه، وكان راتب إبراهيم عيسي 25 ألف جنيه، فأعطيته 75 ألفا عرفانًا بجهده في تأسيس الصحيفة دون أن يطلب مني ذلك".
وحول إقالة عيسي قال البدوي "لم أقل إبراهيم عيسي لأنني واحد من المساهمين وأعفيت نفسي من مجلس إدارة الجريدة، ولم أصدر قرارًا بإقالته، ولم أرسل خطابًا لمجلس نقابة الصحفيين لنبلغهم بقرار إقالة عيسي".
وأوضح البدوي أن رضا إدوارد أبلغ عيسي بإعفائه من رئاسة التحرير، مع بقاء كافة الامتيازات له كرئيس تحرير، بتخصيص مكتب له وسكرتارية كاملة، وسيارة خاصة، علي أن يطل كل يوم بمقاله علي القراء دون تغيير أي شيء.
وقال البدوي: وبعد زيادة المرتبات، تساءلت: هل تخصم الضرائب من المحررين؟ فأكدوا لي أنها تخصم من الجميع إلا إبراهيم عيسي وحده، فأكدت لهم أن القانون يسري علي الجميع دون تمييز، وعندما تم خصم الضرائب من المحررين فوجئت بأن صحفيي الدستور يرسلون لي بيانًا مفاده بأنني في حالة إذا لم أتراجع عن قراري فإن العدد القادم من الجريدة لن يصدر، فقلت لهم "مش مهم العدد يصدر". وأضاف البدوي "فمعني أنهم يوقفوا الجريدة بسبب خصم الضرائب ينفي كونهم مؤسسة صحفية".
وردًا علي سؤال معتز الدمرداش حول رؤيته لبقاء عيسي ضمن أسرة الجريدة في ظل وجود رئيس تحرير آخر، قال البدوي "إن الكاتب لا يعمل تحت رئاسة أحد، ولدينا إبراهيم سعدة، وفهمي هويدي والدكتور سليم العوا، يكتبون في جرائد ورؤسائهم شباب، وقيمتهم لم تنقص".
ونفي البدوي أن يكون مقال البرادعي هو السبب الرئيسي في إقالة عيسي، قائلاً إن الجريدة تتابع بشكل مستمر خطوات البرداعي، وأيضًا الأخبار المعارضة، ولو كانت المقالات تسبب مشاكل سياسية فلماذا أكدنا لعيسي علي نشرها يوم 6 أكتوبر وبالفعل نشرت".
وأشار البدوي إلي أنه ألح علي عيسي ببقائه في الجريدة إلا أنه قال له "هاخد استراحة محارب"، فقلت له "3 أيام كفاية" فطالب بأكثر، وقلت له بأنني "لن أكون رئيس تحرير الجريدة، ونبدأ من يوم السبت"، وأضاف البدوي "ولكنني فوجئت بأن الموقع انشق عن رئاسة تحرير الجريدة".
وحول مقالة البرادعي أوضح البدوي أنه لم يعترض عليها، ولكنه لم يرغب الاقتراب من القوات المسلحة، وعندما قرأها، وافق علي نشرها في عدد يوم السادس من أكتوبر، وأطلعه عيسي علي أنه يعد ملفاً مهمًا لهذا اليوم، مؤكدًا علي أنه لم يكن ليعرف في أي يوم من الأيام ما الذي سوف تنشره الدستور علي صفحاتها كما أنه لا يعرف أين تقع الجريدة، ولم يزورها حتي الآن.
وكذلك نفي البدوي أن يكون هناك خلاف بسبب مقالة الدكتور سليم العوا، مشددًا علي أن ثقته بإبراهيم عيسي كبيرة جدًا، وعندما أكد له علي أن المقالة لا تثير الفتنة الطائفة لم يعترض علي نشرها دون قراءتها.
ومن جانبه أكد الكاتب إبراهيم عيسي رئيس تحرير جريدة الدستور المُقال علي أنه لن ينفذ أمنية د.السيد البدوي ببقائه كاتبًا ضمن أسرة جريدة الدستور، كما أكد عيسي علي أن مقالة الدكتور محمد البرادعي هي السبب في إبعاده من رئاسة تحرير الجريدة، قائلاً "عندما تنتهي استراحة المحارب فلن أعود للدستور مرة أخري وهناك رئيس تحرير آخر يتحكم فيما أكتبه".
وقال عيسي: "كنت أتمني أن يكون الأمر أكثر احترامًا من ذلك ومراعاة لتقاليد المهنة وما جري بيننا، ولكن الأمر بدا وكأنني أترك الدستور بسبب 3 آلاف جنيه".
وأضاف عيسي أن ما حدث أنني تلقيت مقال د.البرداعي بالبريد الإلكتروني، وعندما تلقيتها وعلم بها السيد البدوي قال لي "المقال ده هايودي الجرنال في داهية، وطلب مني البدوي نتيجة ضغوط ألا ننشر المقال نهائيًا".
وأكد عيسي علي أن اعتراضات صحفيي الدستور التي فوجئ بها البدوي إنما هي تأكيد علي رفضهم خيانة ضمائرهم التي جعلتهم من محرري الدستور.
من جانبه نفي البدوي ما أكد عليه عيسي قائلاً "وأنا هاعرف من فين إنه كان يعد ملف ليوم 6 أكتوبر في الجريدة، واتفقنا علي نشر المقال وبالفعل نشر"، مؤكدًا علي أن جميع حقوق صحفيي الدستور محفوظة، مقدرًا لهم ولاءهم الشديد لعيسي.