هآرتس: الشرطة أخفت أدلة حول شهداء الداخل لطمس الحقيقة.. واغلاق التحقيق غير عادل

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية الاثنين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت ثلاثة ملفات تحقيق ضد رجال شرطة إسرائيليين، قتلوا عددًا من فلسطينيي48 خلال انتفاضة الأقصي عام 2000.
وبحسب الصحيفة، أغلقت هذه الملفات بشكل غير صادق بتاتًا، وبشكل تعمد الاحتلال من خلاله إخفاء الحقيقة، وبسبب إعراض النيابة عن تحليل الأدلة التي من شأنها إدانة عددٍ من رجال الشرطة.
وجاء ذلك ضمن تقرير للمركز الإسرائيلي للديمقراطية، والذي أعده البروفيسور مردخاي كرمنيتسر، والنائب العام السابق للواء حيفا لينا سابا.
ويبحث التقرير في الأسباب التي دعت المستشار القضائي لحكومة الاحتلال السابق ميني مزوز لإغلاق ملفات استشهاد شابين عربيين من فلسطينيي48 وآخر من غزة خلال مواجهات مع الشرطة الاسرائيلية عام 2000، حيث بحث المركز أيضًا عدة شهادات كانت ضمن ملفات الاتهام للشرطيين.
واستشهد الشاب رامي غرة من سكان قرية جت في منطقة المثلث بمركز الأراضي المحتلة عام 1948، نتيجة إصابته برصاصة أطلقها رجال الشرطة الإسرائيليين في عينه، حيث ادعي الاحتلال أن قواته كانت تحاول تفريق مظاهرة تخللها إلقاء الحجارة.
وفي مواجهات أخري، استشهد الشاب أحمد جبارين من سكان مدينة أم الفحم، نتيجة إصابته برصاصة في عينه أيضا، في أعقاب مواجهات اندلعت بين الشرطة وشبان فلسطينيين غاضبين علي تدنيس المسجد الأقصي.
كما استشهد الشاب مصلح أبو جهاد من سكان قطاع غزة، خلال مواجهات اندلعت بالقرب من أم الفحم، نتيجة تعرضه لإطلاق نار من قبل شرطة الاحتلال خلال المواجهات التي أصيب فيها عدد من الشبان.
ويُظهر تقرير المركز الإسرائيلي أن إغلاق ملفات التحقيق في استشهاد الشبان الثلاثة لم تكن صادقة، ذلك أن قسم التحقيق مع رجال الشرطة والنيابة الاسرائيلية لم تكمل كافة التحقيقات حتي نهايتها.
وأضاف" تعمدت النيابة الاسرائيلية إخفاء أدلة من شانها إدانة عدد من رجال الشرطة في قتل الشبان المذكورين، وعمدت علي التهرب من توثيق عدة شهادات إضافية".
وما زالت القيادات العربية في الداخل تطالب حكومة الاحتلال بإعادة فتح ملفات التحقيق في استشهاد 13 شابًا عربيًا خلال هبة القدس والأقصي، التي أحيت ذكراها الجمعة الماضي بمسيرة حاشدة في بلدة كفر كنا