هددوا باحتلال مكتبه .. أزمة قاعة الحريات تجدد الانقسام داخل المحامين وتهديدات بممارسة ضغوط تصعيديه ضد خليفة

رفض أعضاء لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين الإعلان عن حل وتجميد اللجنة مطالبون بضرورة الاجتماع الفوري مع حمدي خليفة
نقيب المحامين لمناقشة الموضوع معه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة ظهر اليوم الخميس بمقر النقابة للوقوف علي قرار الإعلان عن حل اللجنة.
وطالب محمد الدماطي عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة الحريات بعمل لجنة حريات موازية للجنة الحالية ومستقلة عن مجلس النقابة في حالة أخذ قرار نهائي بحل اللجنة.
وأعرب مقرر لجنة الحريات عن استياءه لعدم تمويل النقابة لأعمال اللجنة منذ يوم 30 مايو من العام الماضي , بالإضافة إلي عدم تعيين موظف يختص بعمل اللجنة الإداري , مؤكداً أن هناك حوالي اثنان من الموظفين لكل عضو من أعضاء المجلس.
ومن ناحيته أبدي طارق العوضي عضو اللجنة استياءه من عدم تنفيذ وعد النقيب له بأنه في خلال أسبوع سيتم الانتهاء من تجهيز قاعة للجنة الحريات , وطالب بإرسال إنذار إلي النقيب بأنه إذا لم يتم توفير مكان للجنة الحريات في خلال أسبوع من اليوم فسوف يتم الإعلان علي أن مكتب النقيب هو مقر اللجنة.
وطالب العوضي أيضا بما أسماه بفضح الأساليب التي تتم لإعاقة وعرقلة دور لجنة الحريات كمحاولة لإبعاد نقابة المحامين عن دورها الوطني.
وأتفق أعضاء اللجنة علي ضرورة أن ينذر النقيب بما سيتم اتخاذه في حالة عدم استجابته لمطالبهم , رافضين رفضاً تاماً فكرة الإعلان عن حل اللجنة وتجميد نشاطها.
كان محمد الدماطي قد أعلن منذ أسبوعين عن حل لجنة الحريات نظراً للعراقيل التي تواجه عملها , ولعدم وجود غرفة مخصصة لها لعقد المؤتمرات , بالإضافة إلي عدم تمويل النقابة لأعمال اللجنة.