'الاسبوع اون لاين' تنشر نص اتفاق المخابرات الايرانية مع الجلبي والصدر لاختطاف الحكم في العراق لصالح المالكي

كشفت منظمة الرصد والمعلومات الوطنية الذراع الاستخباري للمقاومة العراقية عن معلومات قالت أنهاخطيرة مفادهاانه تقرر تولي نوري المالكي رئيس وزراء السلطة العراقية المنتهية ولايتها والموالية للاحتلالين الامريكي والايراني في العراق رئاسة الوزراء لمرة تالية.
وقالت انه جري قبل ثلاثة ايام عقد اجتماع بأمر من محمد جعفري قائد الحرس الثوري وبترتيب من سلام الماكي وعبد الهادي الدراجي القياديين في ما يسمي بعصائب اهل الحق المرتبطة بالحرس الثوري الايراني و محمد عبد
الهادي وعلاء الزيرجاوي وهما من مساعدي مقتدي الصدر ويحملان رتبة عسكرية رسمية في الحرس الثوري الايراني فيما حضر عن جانب حزب الدعوة كلا من عبد الحليم الزهيري ومدير مكتب حزب الدعوة في طهران.
عقد الاجتماع في مقر استخبارات الحرس الثوري الايراني في قم وتقرر فيه اعادة دمج جيش المهدي والعصائب معا وإدخال قيادتيهما في الاجهزة الامنية ومنها جهاز المخابرات وان يصوت النواب الصدريون لنوري المالكي مقابل اطلاق سراح السجناء الصدريين خاصة من أولئك المحكوم عليهم بالإعدام او المؤبد حسب مقررات اجتماع سابق عقد في منتصف اغسطس 2010 وبحضور وزير خارجية ايران علي لارجاني .
كما تقرر في الاجتماع أيضا الاتفاق علي المناصب التي تعطي لجيش المهدي والعصائب ومنها تولي محمد عبد الحميد لوزارة الداخلية وهو واحد من قيادات جيش المهدي ويحمل رتبة عسكرية في الحرس الثوري الايراني رغم انه لم يكمل الدراسة الابتدائية .
كما تقرر ان يتولي شخص تختاره العصائب منصب وزارة الدفاع والامن الوطني فيما أوكلت المخابرات العراقية لجماعة احمد الجلبي وجيش المهدي ولكن سيكون علي رأس الجهاز الكردي الفيلي "آراس حبيب" الذي تم اختياره هو الاخر بقرار من الحرس الثوري الايراني وقد تم تكليفه في حال استلامه لهذه الوظيفة بالعمل علي الملفين الامريكي ودول الخليج .
ولعب الجلبي دورا محوريا بين مقتدي والحرس الثوري للخروج بهذه النتائج والمتابعين لمارثون الاجتماعات واللقاءات التي جرت طوال الايام الماضية للتحالف الوطني العراقي وخاصة الاجتماع الاخير الذي تغيب عنه عمار الحكيم والذي كان مقررا ايرانيا التصويت فيه لصالح المالكي كان سبب غيابه ما تقرر في الاجتماع الذي عقد في طهران وحضره لاراجاني منصف شهر اب 2010 والذي تضمنت احد بنوده استبعاد المجلس الاعلي باستثناء امين عام منظمة بدر هادي العامري ومعه طه درع وثامر عامر لذلك لم يتغيب هادي العامري عن حضور الاجتماع بالرغم من تغيب عمار الحكيم لان قرار الاجتماع ومن يحضره قرارا ايرانيا
وكانت قد نشرت الاسبوع اون لاين في اغسطس الماضي تقريرا مفصلا حول تفاصيل الاجتماع الذي عقد بطهران وحضره ممثل عن حزب الدعوه جناح المالكي المدعو علي زندي الملقب بالاديب ومعه ممثل مكتب حزب الدعوه في طهران ومن جانب مقتدي الصدر حضر الاجتماع مدير مكتب الصدر بطهران مع عدد من اعضاء المكتب وعقد الاجتماع برعاية لاراجاني وحضر عن الجانب الايراني قائد الحرس الثوري وقاسم سليماني وكبار ضباط الاطلاعات الايرانيه . والهدف من هذا الاجتماع تشكيل حكومه مواليه لايران برآسة المالكي مع تحييد المجلس الاعلي بأستثناء منظمة بدر ممثله بالمدعو هادي العامري الضابط في فيلق القدس الايراني و طه درع وعامر ثامر واقترح لارجاني لتسوية الامور بين جماعة مقتدي الصدر ونوري المالكي لكي يكون التيار الصدري الي جانب تولي نوري المالكي ولاية ثانيه
وكانت مقترحات لارجاني في هذا الاجتماع تنص علي اطلاق سراح السجناء من التيار الصدري من الذين صدرت احكام الاعدام او المؤبد لقيامهم بجرائم قتل وجرائم اخري خطيره وتعهد لارجاني ان يتصل بالرئيس طالباني بأعتباره رئيسا للجمهوريه ويمتلك صلاحيات باصدار العفو وان يتم اطلاق سراح السجناء من التيار الصدري علي شكل دفعات لكي لايثير اطلاق سراحهم الطائفه السنيه نظرا لوجود عشرات الالاف من ابنائهم معتقلين في سجون الحكومه.
واعطاء التيار الصدري اربعة وزارات بضمنها وزارة الدفاع والداخليه وبشكل قطعي و اشراف التيار الصدري علي التعينات في وزارة الداخليه والدفاع وجهاز المخابرات و تعيين خمسة قادة فرق من الموالين للتيار الصدري وتعيين خمسة امراء الويه يرشحهم التيار الصدري و تعيين سفراء من التيار الصدري وتعيين خمسة وكلاء وزارات وعدم اشراك القائمه العراقيه وبأي ثمن .
وافق نوري المالكي عبر ممثله علي مقترحات لارجاني واشترط لتانفيذ هذا الاتفاق ما يلي :
أ‌- سيقوم باطلاق سراح المحكومين بالاعام والمحكومين بالسجن المؤبد والسجناء في سجون الحكومه من التيار الصدري ولكن عليهم ان يغادروا لفتره مؤقته خارج العراق ويقيمون بأي دوله يختارونها وبعد مده يعودون الي العراق .
ب‌- ان تكون التعينات في جهاز المخابرات مناصفه بين التيار الصدري وحزب الدعوه .
ت‌- من اجل تنفيذ فقرة تعيين خمسة قادة فرق وخمسة امراء الويه طلب ممثل المالكي ان يقدم مقتدي الصدر تعهدا خطيا بعدم القيام بانقلاب عسكري علي حكومة المالكي مستقبلا .
وفي ضوء مقترحات ممثل حزب الدعوه اشترط لارجاني علي نوري المالكي فيما يخص مغادرة المطلق سراحهم من التيار الصدري ان تقدم حكومة المالكي رواتب للمطلق سراحهم وعوائلهم الذين يغادرون معهم تشمل رواتب مجزيه ومخصصات سكن واقترح علي مقتدي الصدر ان يكون محل اقامتهم في سوريه وقد وافق الجميع علي هذه البنود وتم التوقيع عليها بحضور لارجاني.