5أكتوبر المقبل ..استدعاء ابراهيم عيسي لسماع اقوالة في البلاغ المقدم من رئيس الوزراء الكويتي يتهمة بالسب والقذف

امر محمد السيد خليفة رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية تحت اشراف محمد ذكري المحامي العام الاول للنيابات باستدعاءً رسمياً للكاتب الصحفي إبراهيم عيسي رئيس تحرير جريدة الدستور للمثول أمام النيابة يوم 5 أكتوبر المقبل للإدلاء بأقواله في البلاغ المقدم ضده ومحرر بالجريدة من رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر الأحمد الصباح يتهمهما فيه بالسب والقذف في حقه عن طريق النشر.
ترجع الواقعة عندما تقدم الشيخ ناصر محمد الأحمد الجابر الصباح رئيس الوزراء الكويتي ببلاغ إلي النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد
إبراهيم عيسي رئيس تحرير جريدةالدستور ومحمد عايض العجمي الشهير ب " محمد الوحيشي" الصحفي بالجريدة حيث فوجئ بجريدة الدستور في عددها الصادر بتاريخ " 15 مايو ، و21 ، و 29 ، و 11 يونيو ، و 18 ، و 25 " تنشر مقالات صحفية اسند للشاكي فيها أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من اسند تاليه وأوجبت أيضا احتقاره عند أهل وطنه واسند إليه ما يخدش الشرف والاعتبار حيث أحيل البلاغ إلي نيابة شمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار هشام الدرندلي المحامي العام الأول للنيابات .
استمع محمد السيد خليفة رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية إلي أقوال الدكتور عبدالرؤوف مهدي الوكيل الخاص للشيخ ناصر الصباح حيث قرر في التحقيقات تعرض موكله لحمله شرسة من قبل جريدة الدستور في عددها المشار إليه في البلاغ واتهام موكله بانتهاك سياسة تتسم بعدم الفهم والتخبط وانه صاحب السياسة الرخوة وأسوأ من جلس علي كرسي مجلس الوزراء الكويتي وان البعض يسميه "كوهين الكويت" وانه يستحوذ علي صحيفة هدفها زرع الفتنة بين الشعب الكويتي وان استجوابه في مجلس الشعب الكويتي قد جاء في جلسه سريه حتي لا يعرف الناس حقيقته.
كما قدم المهدي الوكيل الخاص للشاكي في التحقيقات "السيرة الذاتية" التي اشتملت علي عمله في السلك الدبلوماسي الكويتي منذ عام 1964 وتوليه وزارت الإعلام والشئون الاجتماعية والعمل والشئون الخارجية وشئون ديوان الأمير وتقلده منصبه الحالي رئيس مجلس الوزراء الكويتي منذ عام 2006 .
وقد طلب في نهاية التحقيقات تحريك الدعوي المدنية مع المشكو في حقهم ومطالبتهم بتعويض مدني مؤقت قدرة 5000 ألاف وواحد جنية .. فقررت النيابة العامة صرف الوكيل الخاص للشاكي بعد سماع أقواله والاستعلام من نقابة الصحفيين عما إذا كان المشكو في حقهم مقيدين بجداول النقابة تمهيدا لاستدعائهم لسماع أقوالهم في البلاغ.