غرفة البترول تطالب بإصدار قرارات سريعة لحل مشكلات المستثمرين

أعلن الدكتور تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين عن تنظيم مؤتمر موسع للغرفة يحضره وزيري الصناعة والبترول وكبري الشركات العالمية العاملة في قطاع التعدين خلال شهر مايو المقبل لجذب الاستثمار ومناقشة معوقات الإستثمار في هذا القطاع وآليات تطويره مشيرا الي أنه آن الأوان الإهتمام بقطاع التعدين الذي يعاني من العديد من المشكلات علي رأسها القانون الحالي ولم يعد مناسبا للوقت الحالي وكذلك المحليات كأحد المعوقات.
وقال الدكتور أبو بكر - في بيان لغرفة البترول والتعدين اليوم السبت- إن كثيرا من المستثمرين في هذا القطاع يعانون من العديد من المشكلات مطالبا الحكومة بإصدار قرارات فاعلة لحين صدور القانون الجديد الذي سيبعث برسالة طمأنة الي العالم الخارجي ويدعم ثقة المستثمرين الأجانب في المناخ الإستثماري المصري مشيرا الي أهمية إصدار قرارات تسمح للشركات بالعمل بشكل مؤقت في مناطق الإمتياز المخصصة لهم طبقا للإتفاقيات التعدينية الناتجة عن مزايدة الهيئة المعلنة عام 2009 لحين إقرارها من السلطة التشريعية القادمة وهو ما تم مخاطبة المهندس شريف اسماعيل وزير البترول به من خلال ورقة عمل أعدتها الغرفة تناولت هذه المقترحات وعدد من التعديلات علي قانون التعدين الجديد.
ومن جانبه قال الدكتور عبد اللطيف الكردي نائب رئيس الغرفة أن مصر تزخر بالعديد من الخامات التعدينية تتمثل معظمها في خامات مواد البناء وأحجار الزينة وخامات السيراميك وغيرها من الخامات التي تعد ثروات طبيعية وهبها الله لمصر وتحتاج الي تضافر الجهود لإستغلالها الإستغلال الأمثل لتصبح مصر بما تملكه من موارد طبيعية وإمكانيات وخبرات علي رأس الدول العاملة في هذا القطاع مشيرا الي أن قطاع الثروة المعدنية يعاني من العديد من تضارب القوانيين والتشريعات المنظمة له مما يخل بآليات التطبيق والممارسة وكذا تشعب جهات الولاية علي الثروة المعدنية من وزارات وهيئات ومحافظات ومحليا يضع المزيد من المعوقات أمام الإستثمار في هذا القطاع.
وقالت المهندسة سناء البنا عضو غرفة البترول إن المشاركة الفعالة مع جهات الإختصاص في إعداد وتعديل كافة التشريعات الخاصة بالقطاعين البترولي والتعديني يدعم إزالة كافة المعوقات التي تواجه هذين القطاعين الهامين مشيرة الي أن الغرفة ستعمل خلال الأيام القادمة بالتواصل مع جهات البحث العلمي ومتابعة المؤتمرات والجهات الدراسية والندوات والمعارض البترولية داخل وخارج البلاد وذلك لتفعيل دور الغرفة علي النحو الذي يسهم بشكل إيجابي ومباشر في تنمية الصناعة المصرية.