نظيف ينفي تأثر مياه الشرب بتسرب السولار في الصعيد

كلف الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وزارتي البيئة والموارد المائية والري بسرعة الانتهاء من وضع المعايير الخاصة بتيسير..
المركبات السياحية وكافة وسائل النقل النهري في مجري نهر النيل خلال شهر من الآن تمهيدا لعرضها علي المجلس الأعلي لحماية مياه النيل والمجاري المائية من التلوث لمناقشتها ووضعها موضع التنفيذ.. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الاثنين الدكتور نظيف لمتابعة آخر تطورات حادث تسرب السولار من أحد "الصنادل" في أسوان وحضره وزراء البترول سامح فهمي والبيئة ماجد جورج والري محمد نصرالدين علام.. وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي بأسم مجلس الوزراء بأن نظيف تلقي تقريرا من محافظ أسوان مصطفي السيد أوضح فيه أنه تم الانتهاء من مشكلة تسرب "السولار" نتيجة تبخره لأنه أخف من المياه ولم تتأثر مياه الشرب بالمحافظة نتيجة الإجراءات التي اتخذتها المحافظة كما لم تتأثر أي من محافظات الصعيد نتيجة هذا التسرب وتم الترتيب مع شركات المياه للكشف عن المياه عند المأخذ قبل تكريرها وتحويلها إلي مياه للشرب.
وقال راضي أن الوزراء المعنيين أكدوا خلال الاجتماع سلامة مياه النيل وعدم وجود أي تداعيات بيئية للحادث وأنه تمت السيطرة الكاملة علي الكميات المتسربة من "الصندل" الذي كان يحمل نحو 400 طن من السولار وتم تسريب نحو 110 أطنان من السولار في حين نجحت الجهود في إنقاذ الباقي من الحمولة، وأن مياه الشرب آمنة تماماً .
وأضاف راضي أن رئيس الوزراء كان قد وجه خلال الاجتماع الأخير للمجلس الأعلي لحماية مياه النيل والمجاري المائية من التلوث بوضع معايير واضحة بالتعاون بين الوزارات المعنية خاصة الري والبيئة لتسيير المركبات السياحية والنقل واللنشات والمعديات وكافة وسائل النقل المختلفة خاصة في ظل توجه الحكومة بزيادة الاستفادة من النيل في عملية النقل التجاري والسياحي ونقل الركاب.
وقال راضي إنه فيما يتعلق بتحسين جودة المياه والتنمية الزراعية أكد محافظ الفيوم أنه تم وضع حجر الأساس وبدأ التنفيذ بالفعل في المرحلة الأولي من مشروع التوازن المائي للبحيرات بتكلفة 100 مليون جنيه والذي يتضمن إنشاء محطة رفع عملاقة علي مصرف الوادي لتحويل 300 ألف م3 / يوميا من مسارها الحالي المتجه إلي بحيرة قارون وذلك إلي بحيرة الريان، مشيرا إلي أن هذه المياه سوف تستخدم في تحسين الري في 50 ألف فدان تقع غرب محافظة الفيوم تعاني من قلة مياه الري في الوقت الحالي.
وأوضح المتحدث بأسم مجلس الوزراء أن هذا المشروع الذي ينتهي في يوليو 2011 يسهم أيضا في تخفيض منسوب بحيرة قارون ورفع منسوب بحيرة الريان مما يسهم في تنمية الزراعة والصيد حولها إضافة إلي ذلك فقد بدأ تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في القري الأكثر تلويثا للمصارف المائية التي تصب في بحيرة قارون وعددها 15 قرية، مشيرا إلي أنه تم الانتهاء من أعمال التخطيط والتصميم وإعداد مستندات الطرح وإسناد بعض المشروعات لمقاولين بالفعل وجاري طرح باقي الأعمال واختيار المقاولين تباعا لخدمة 250 ألف مواطن في هذه القري وتنتهي هذه المشروعات في يوليو 2012.