أعلن مجلس الوزراء إنه من منطلق حرص الحكومة علي إعادة الأمن والامان إلي الشارع المصري ووضع حد رادع للعنف و للجرائم الإرهابية التي تؤدي إلي تعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر و الإخلال بالنظام العام وتهديد سلامة وأمن المواطنين، وذلك عن طريق تجفيف منابع تمويل تلك الجرائم الإرهابية والعمل علي منع حدوثها ومعاقبة مرتكبيها، وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار بقانون بشأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائي الدولي، وإحالته إلي قسم التشريع بمجلس الدولة. ووافق مجلس الوزراء علي مشروعا قرارين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 فيما يتعلق بمواجهة الجرائم الإرهابية، وحماية مأموري الضبط القضائي أثناء تأدية أعمالهم، وإحالتهما إلي قسم التشريع بمجلس الدولة.