الحكومة توافق على احالة قانون مكافحة الارهاب الى قسم التشريع بمجلس الدولة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بشأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائي الدولي، وإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة.
وأكدت الحكومة انه ياتى ذلك من منطلق حرصها على إعادة الأمن إلى الشارع المصري ووضع حد رادع للجرائم الإرهابية التي تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتهديد سلامة وأمن المواطنين، عن طريق تجفيف منابع تمويل تلك الجرائم الإرهابية والعمل على منع حدوثها ومعاقبة مرتكبيها .
كما وافق مجلس الوزراء على مشروعا قرارين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 فيما يتعلق بمواجهة الجرائم الإرهابية، وحماية مأمورى الضبط القضائى أثناء تأدية أعمالهم، وإحالتهما إلى قسم التشريع بمجلس الدولة.