وزيرالإسكان يناقش الشروط العامة لحصول جمعيات الإسكان علي أراض بالمدن الجديدة

ناقش الدكتور مصطفي مدبولي, وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, في اجتماع موسع, الشروط العامة التي يجب توافرها في جمعيات الإسكان التعاوني التي ترغب في الحصول علي قطعة أرض بالمدن الجديدة, ضمن الأراضي التي تم تخصيصها لهيئة تعاونيات البناء والإسكان, في إطار جهود الوزارة لتفعيل دور التعاونيات في توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وصرح وزير الإسكان بأن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان أعدت عدداً من الشروط العامة لتقدم جمعيات الإسكان التعاوني للحصول علي قطعة ارض, منها أن تكون الأرض المطلوب الحصول عليها تقع في نطاق عمل الجمعية, وأن تكون الجمعية قد قدمت للهيئة ميزانيتها العمومية وحساباتها الختامية المنتهية في 30/6/2013، مع تقديم شهادات معتمدة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تفيد بعدم وجود نزاعات قضائية, أو متأخرات مالية للجمعية طرفها حتي تاريخه, وتقديم شهادة أيضاً من هيئة التعاونيات ' القطاع المالي ' بخلو طرف الجمعية من وجود أي متأخرات مالية عليها.
وأضاف الوزير: من الشروط العامة التي وضعتها هيئة التعاونيات أيضاً: أن تقوم الجمعية بتقديم كشف بأسماء الأعضاء المسجلين، وقت تقديم الطلب، والراغبين في الحصول علي وحدات سكنية بالمشروع، وذلك بشرط عدم سابق انتفاعهم من أي من مشروعات الجمعية، كما تقدم الجمعية إقراراً بأن العضو المتقدم قد قام بالتوقيع أمامها علي إقرار بعدم سابقة حصوله علي أرض أو قرض تعاوني، أو وحدة سكنية تعاونية، من أي من جمعيات الإسكان التعاوني بالدولة، وإقرار آخر بعدم سابقة حصوله علي أرض أو وحدة سكنية من أي من المشروعات المدعمة من الدولة ' إسكان قومي، إسكان اجتماعي، ابني بيتك...وغيرها '.
وأشار وزير الإسكان إلي أن من أهم الشروط الموضوعة، أن تقدم الجمعية إقراراً بالتزامها بتنفيذ المشروعات في هيئة عمارات ووحدات سكنية لأعضائها فقط، وعدم التصرف بالبيع أو التخصيص، أو التقسيم لأراضي المشروع، سواء لأعضائها، أو للغير.. كما تقدم الجمعية إقراراً بالتزامها بتحرير عقود ثلاثية الأطراف لجميع الوحدات السكنية للمشروع، ' الهيئة، الجمعية، العضو ' طبقاً للنموذج المقرر من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.
وشدد الدكتور مصطفي مدبولي, وزيرالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, علي أن الوزارة تهدف إلي تفعيل دور تعاونيات الإسكان في توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل, والإسهام في حل مشكلة الإسكان في مصر, ولكن في الوقت نفسه سنضع الضوابط والقواعد والشروط التي تضمن عدم المتاجرة بالأراضي, أو تسقيعها, وكذا ضمان وصول وحدات الإسكان التعاوني إلي مستحقيها, وعدم المتاجرة بها والتربح منها.