سحب سفراء دول الخليج من قطر فرصة أخيرة لتغيير سياستها

تمادت قطر في السنوات الأخيرة وبخاصة السنوات التي أعقبت ثورات الربيع العربي في التدخل في شئون الدول العربية وثبت تورطها في مساعدة التنظيم الدولي للإخوان ومد التنظيمات الإرهابية بكل ما يلزمها وفق أجندة أمريكية وصهيونية بالمنطقة تسعي لإشاعة الفوضي وخلق الفتنة الدينية والطائفية من خلال الأفكار التي تتبناها الجماعات التكفيرية إلي جانب ما تفعله قناة الجزيرة بها من ترويج للفتن والإشاعات والأكاذيب للنيل من أمن واستقرار وسيادة الدول العربية علي أراضيها وتهديد أنظمتها بما يهدد الأمن العربي والإقليمي، وقد تجاوزت قطر بما تفعله تجاه أشقائها بما فيها دول الخليج ومصر كل الخطوط الحمراء بلا مبرر وتمادت في تأليب الدول عليها كما فتحت حدودها لضم كل الخارجين علي بلدانهم من الجهاديين والإرهابيين من تنظيم القاعدة وكل التنظيمات الجهادية المحظورة في بلدانها واستخدامهم لتنفيذ المخططات الإرهابية وكبوق دعاية ينل من كرامة وسمعة الدول.
ولكل ما سبق فإنه كان من المتوقع أن تقوم بعض دول مجلس التعاون الخليجي بأخذ موقف حاسم تجاه السياسات السلبية التي تتبعها قطر تجاه دول الخليج وتجاه مصر وسوريا بما لا يخدم المصالح المشتركة لتلك البلدان ويهدد أمنها العربي والإقليمي لحساب مخططات خارجية بما يغاير الاتفاقات المبرمة داخل دول مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه عام 1981 والذي ينص صراحة علي عدم تدخل دول مجلس التعاون في شئون الدول الأخري وهو البند الذي خالفته قطر من خلال ما صدر عنها تجاه مصر وعدم استجابتها لكل التحذيرات التي صدرت من السعودية والإمارات خلال اجتماع دول مجلس التعاون مؤخرا وهو ما لم تستجب له دولة قطر، فجاءت قرارات كلا من السعودية والإمارات والبحرين بسحب السفراء من قطر كخطوة أولي لكي تنتبه لخطورة ما تفعله بالمنطقة وتراجع سياساتها قبل أن تخسر موقعها في مجلس التعاون الخليجي وتخسر علاقاتها القوية مع الدول العربية الأخري وعلي رأسها مصر، ورغم أن قطر لم تسحب سفرائها من تلك الدول إلا أنها مازالت بعيدة عن مراجعة موقفها من تنظيم الإخوان وتري تدخلها في شئون الدول يخصها وحدها ولا يتعارض مع شئون واتفاقات دول مجلس التعاون الخليجي.
إن الأزمة الحالية التي سببتها قطر لا سابق لها في تاريخ تأسيس المجلس منذ تأسيسه وكانت قطر بأفعالها الغريبة علي العروبة وحق الجيرة دافعا إلي اتخاذ تلك الموقف لاعتبارات تخص حماية الأمن والاستقرار والأماكن المقدسة بالخليج وهو موقف يمكن أن يتم تصديره إلي باقي دول مجلس التعاون وبخاصة أن قطر لم تستجب إلي الاتفاقات التي وقعت منذ ثلاثة أشهر خلال القمة الخليجية لأنها لم تنقطع عن اتصالاتها السرية والعلنية مع التنظيم الدولي الإرهابي والدليل هو الحكم بالسجن علي طبيب قطري بالإمارات كان يدعم الإخوان بها وبما يهدد أمنها واستقرارها إلي جانب مهاجمتها لمصر والإصرار علي التدخل في شئونها ، ورغم ذلك فإن دولة الكويت باعتبارها الرئيسة الحالية لدول مجلس التعاون وباعتبارها رئيسة للقمة العربية المقبلة تسعي ومعها سلطنة عمان لمعالجة تلك الأزمة وإعادة قطر إلي صوابها قبل أن تتصاعد تلك الأزمة فتخسر علي إثرها قطر كل ما بنته في السنوات الأخيرة حتي تصبح دولة شاذة وغير مرغوب فيها وعندها لن ينفع الندم.