الحياة اللندنية: برنامج السيسي الاقتصادي يتضمن إنشاء صناديق عربية للتنمية وتطوير شبكات الكهرباء والنقل

قالت صحيفة 'الحياة' اللندنية، اليوم الثلاثاء، إنها علمت من مصادر أن المشروع الاقتصادي الذي سيطرحه المشير عبد الفتاح السيسي يتضمن خططاً تنموية واسعة النطاق، معتمدًا علي دراسات وأبحاث قامت بها مراكز اختصاصية مصرية وخليجية.
ويعتبر المشروع أن دول الخليج، خصوصًا السعودية والكويت والإمارات، لديها قناعة بضرورة أن تلعب دوراً كبيراً في إعادة إصلاح منطقة الشرق الأوسط، وتحقيق صحوة عربية سياسية واقتصادية وتنموية كبيرة، لمنع تكرار الظروف التي أدت إلي حصول الإخوان علي السلطة في مصر.
وكشف مصدر مطلع علي صوغ المشروع أن الدراسات التي استند إليها البرنامج اعتبرت أن الإخوان ظهروا كحلفاء لإيران وتركيا، ولكليهما أطماع بالمنطقة، كما أن استخدام حركة حماس وحزب الله في زعزعة الاستقرار الأمني وفتح قنوات مع جماعات راديكالية مثل القاعدة وأنصار بيت المقدس كلها أمور كادت تهدد استقرار المنطقة كلها وليس دولة واحدة فقط.
ويقوم المشروع علي إعادة بعث المحور الذي نشأ بعد حرب الخليج الأولي ووقف التدخلات الدولية والإقليمية وتحقيق تنمية كبري بالمنطقة عن طريق اتفاق بين مصر والسعودية والإمارات والكويت خصوصاً يحقق الأمن القومي العربي ويحل قضايا اقتصادية مهمة ثبت أن تأثيراتها في المنطقة تهدد الاستقرار بقوة.
ورأي المصدر أن صفقة السلاح الروسي - المصري التي ناقشها السيسي في موسكو أخيراً نموذج يعكس الرؤية الاستراتيجية للمشروع الذي يتضمن إنشاء صندوق عربي لمساعدة التنمية بمصر، وتعاون عسكري ومشروع عربي يجمع السعودية والإمارات والكويت، ومصر في السنوات العشر المقبلة.
ووقفًا للمشروع، فإن مصر ستكون شريكًا إستراتيجيًا لدول الخليج التي ستسهم في مشروع تنمية قناة السويس ومشروع الربط البري مع مصر، وهما مشروعان عملاقان يوفران فرص عمل لسد أزمة البطالة المتفاقمة بمصر، إضافة إلي سد عجز الموازنة، كما سيمول الصندوق صفقات تسلح للجيش المصري.
وأكد المصدر وضوح الرؤية الخليجية مع القيادة المصرية التي كانت تتصور أنها ستخوض معركة وحدها، واكتشفت أن دول الخليج معها بالخندق نفسه، خصوصًا في ضوء القضايا الإقليمية العربية إذ صار مطلوبًا أن تلعب مصر دوراً في تحقيق الاستقرار بسورية وتنمية التعاون مع دول الخليج بهذا الشأن، والسعي نحو استقرار طائفي بالمنطقة، وألا يتم تسليح الطوائف ومنع صراع سني - شيعي في الخليج.
ويتعهد المشروع تعافي الاقتصاد المصري وسد عجز الموازنة، وتفادي الأزمات بقطاعي الطاقة والغذاء، وإقامة مشاريع تنموية سريعة أو طويلة المدي تعطي الإحساس للشعب المصري بثمار التعاون المصري - الخليجي.
ووعد بخطة كبيرة لإعادة طرح أراضٍ في المناطق الواعدة للمشاريع الصناعية والزراعية، ودخول رجال أعمال خليجيين للاستثمار فيها، وتجديد شبكات السكك الحديد والصرف والكهرباء والمياه، مع ضخ مالي كبير من صندوق ينشأ لهذه الأغراض.