مجلس الأمن يمدد العقوبات المفروضة علي السودان لمدة 13 شهرا

اعتمد مجلس الأمن الدولي الخميس قرارا بتمديد ولاية فريق الخبراء الأممين المعنييين بالسودان لمدة ثلاثة عشر شهرا وطالب القرار من أعضاء الفريق اعداد تقرير كل 3 شهور، وعرضه علي مجلس الأمن بحيث يتضمن أي انتهاكات للعقوبات المفروضة علي الخرطوم.
وأعرب مندوب السودان الدائم لدي الأمم المتحدة حامد حسن حامد عن الأسف لقرار المجلس، وقال إن القرار لم يستوعب التطورات الإيجابية في إقليم دارفور منذ اعتماد القرار السابق للمجلس في فبراير من العام الماضي.
وأشار إلي القرارات الشجاعة التي اتخذتها حكومة بلاده من أجل السلام، مثل اعترافها بانفصال الجنوب وتخلي السودان عن جزء من أراضيه، رغم الضائقة الاقتصادية الناجمة عن هذا القرار.
ودعا مندوب السودان أعضاء مجلس الأمن، إلي إعادة نظرته في التعامل مع مجمل الوضع في دارفور والمساعدة في جعل العملية السياسية في الإقليم عملية شاملة من خلال الضغط علي الحركات الرافضة للسلام.
وقال إن حكومة بلاده توقعت من مجلس الأمن الدولي أن يرحب بالجهود التي بذلتها حكومة السودان، من أجل التوصل إلي مصالحات في العديد من حالات النزاع القبلي بدارفور، حيث تمكنت الحكومة من التوصل إلي العديد من الاتفاقيات وأنهت العديد من الصدامات القبلية، ولكن علي النقيض فإن كثيرا من فقرات هذا القرار قلبت هذه الحقائق، علي حد قوله.