منع 46 اسما جديدا من قيادات تنظيم الإخوان من التصرف في أموالهم

وافقت اللجنة الوزارية لحصر وإدارة أموال وأصول جماعة الإخوان المسلمين برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، علي إدراج 46 اسما جديدا من قيادات تنظيم الإخوان علي قوائم الممنوعين من التصرف في أموالهم بعد ثبوت انتمائهم للتنظيم الإرهابي للجماعة، نفاذا للحكم الصادر بهذا الشأن من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.
ونظرت اللجنة عددا من التظلمات الخاصة بالجمعيات والمدارس، وهو ما قررت معه اللجنة رفع اسم جمعية 'الدعوة إلي الله' بمغاغا المنيا، فضلا عن رفع التحفظ عن أحد المتحفظ عليهم سابقا، ويدعي محمد شعبان إسماعيل جمعه، وذلك لزوال أسباب التحفظ علي أموال الجمعية والشخص المذكور.
جدير بالذكر أن اللجنة سبق وأن أصدرت قرارا بمنع 702 من قيادات جماعة الإخوان، ليبلغ إجمالي المتحفظ عليهم 748 قيادة إخوانية، فضلا عن التحفظ علي مقار الجماعة في القاهرة والمحافظات، ومن بينها مقر المقطم 'المركز الرئيسي للجماعة' وكذا مقرات حزب الحرية والعدالة، فضلا عن التحفظ علي 1050 جمعية سيطرت عليها جماعة الإخوان، و87 مدرسة إخوانية أشهرها مجموعة المدارس التي تملكها كاميليا العربي.
ويشمل قرار التحفظ علي الأموال العقارية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية لمن شملهم القرار.
يشار إلي أن لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، كانت قد تشكلت بقرار من وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد علي ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في 23 سبتمبر الماضي، والذي تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة اليها أو منشأة بأموالها أو تتلقي منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقي التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم.. والتحفظ علي أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، علي أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا، لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب الي الجماعة واعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام.
وتحدد - بمقتضي الحكم - أن تتولي اللجنة إدارة أموال كل ما تمتلكه الجماعة والجمعية من ممتلكات، سواء عقارية أو منقولة أو أموال سائلة بالبنوك، وذلك لحين صدور الحكم النهائي الخاص بحل الجمعية وإدارة أموالها.