قامت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات، باصدا ر أحكاما بالسجن علي 30 متهما بالانتماء للتنظيم السري للإخوان المسلمين في دولة الإمارات، وذلك لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات، في حين برأت المحكمة شخصا واحدا من بعض التهم الموجهة إليه وكان المتهمون في القضية 10 إماراتيين وعشرون مصريا وذلك لإنشائهم حزب سياسي بدون أخذ موافقة من قبل الجهات المختصة وجمع أموال خاصة للتنظيم وتحويلها للتنظيم الإخواني في مصر وقضت المحكمة بحل التنظيم وإغلاق مكاتبه ومصادرة الأموال الخاصة به.