الحكومة التايلاندية تدرس قانون إعلان حالة الطواريء لمواجهة أعمال العنف

قال بارادورن باتانتابوتر رئيس مجلس الأمن الوطني في تايلاند اليوم الإثنين إن السلطات التايلاندية تفكر 'بشكل جدي جدا' في إعلان حالة الطواريء بعد أعمال العنف التي وقعت في العاصمة بانكوك في مطلع الأسبوع، حيث يحاول المحتجون منذ أكثر من شهرين إسقاط الحكومة.
وعلي الرغم من تراجع حجم المظاهرات، فقد نجح المحتجون في إغلاق بعض المكاتب الحكومية مجبرين رئيسة الوزراء ينجلوك شيناواترا علي نقل مكان عملها وإرباك حركة المرور في بانكوك.
وقال بارادورن 'إننا مستعدون لاستخدام قانون الطواريء.. كل المعنيين بما في ذلك الشرطة والجيش والحكومة يفكرون في هذا الخيار بشكل جدي جدا، ولكن لم يتوصلوا بعد لاتفاق.
وتابع: 'المحتجون قالوا إنهم سيغلقون مختلف المكاتب الحكومية، حتي الآن إغلاقهم رمزي فهم يذهبون إلي المكاتب الحكومية ثم يرحلون بعد ذلك. ولكن إذا تغيرت أساليبهم وأغلقوا البنوك أو المكاتب الحكومية بشكل دائم فستزيد حينئذ فرصة الاضطرابات، وسيتعين علينا استخدام هذا القانون'.
ويعطي قانون الطواريء أجهزة الأمن سلطات واسعة لفرض حظر التجول واعتقال المشتبه بهم دون توجيه اتهام لهم والرقابة علي وسائل الإعلام وحظر التجمعات السياسية التي تضم اكثر من خمسة أشخاص.
وقتل رجل وأصيب عشرات بعضهم في حالة خطيرة عندما ألقيت قنابل علي محتجين مناهضين للحكومة في قلب المدينة يومي الجمعة والأحد.