تباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الصين أكثر من المتوقع في ديسمبر ليبلغ 2.5% مسجلا أدني مستوي في سبعة أشهر، وهو ما بدد بعض مخاوف السوق من تشديد السياسة النقدية، بالرغم من أن البنك المركزي بدأ يحد من السيولة المصرفية. ويشير ارتفاع الفائدة في سوق النقد قصير الأجل وعوائد السندات إلي أن البنك المركزي الصيني يقيد السيولة لخفض مستويات الدين واحتواء نمو الائتمان لكن لا يوجد ما ينبئ بتغيير كبير في سياسته النقدية. وجاء التضخم في الشهر الماضي منخفضا من ثلاثة بالمائة في نوفمبر، وتباطأ بدرجة أكبر مما توقعته السوق التي كانت تترقب انخفاضه إلي 2.7% وذلك مع تباطؤ أسعار المواد الغذائية. وقال مكتب الإحصاء الوطني أمس الخميس، إن أسعار الغذاء زادت 4.1% في ديسمبر عن مستواها قبل عام وهو ما يمثل تباطؤا عن تضخم بنسبة 5.9% في نوفمبر، وعلي أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلكين 0.3% بينما كان المحللون يتوقعون 0.4%.