محامين منيه النصر يرفضون زياده الدمغه والاشتركات

قطاع كبير من محامي الدقهليه اللذين يصل عددهم الي حوالي 22 الف محامي يعترضون علي قرار النقابه العامه برفع رسوم الاشتركات السنويه والدمغات ويطالبون بتخفيضها
وفي هذا الصدد يقول صبري السعدني وكيل نقابه المحامين بالدقهليه ونقيب منيه النصر ان الظروف الماديه التي يمر بها معظم المحامين ومنهم الجدد لاتسمح بتحمل زياده هذه النسب وقدم اقتراحا لنقيب المحامين سامح عاشور واعضاء النقابه بالنزول بالدمغه الي ثلاثه جنيهات بدلا من خمسه جنيهات والمحاكم الابتدائيه 6 جنيهات بدلا من عشرة والاستئناف العالي عشره جنيهات بدلا من 20 جنيها و30 جنيها بدلا من 100 جنيه امام النقض اما بالنسبه للاشتركات فتسائل كيف يتم زيادتها الي اربعه اضعاف حيث كان اشتراك الابتدائي 40 جنيها واصبح 150 جنيها للابتدائي واقترح ان يكون 90 جنيها فقط كما اقترح ان يكون اشتراك الاستئناف 150 بدلا من 200 جنيه كما اقترح الا يزيد اشتراك النقض عن 250 بدلا من300 جنيه اما بالنسبه للعلاج فطالب السعدني بالا يزيد عن 25 جنيها للجزئي و50 جنيها للابتدائي و75 جنيها للاستئناف و100 جنيه للنقض تسدد اجباريا مع سداد الاشتراك السنوي مشيرا بان معظم المحامين يرفضون سدا د الاشتراكات الجديده انتظارا لتعديل القرار
وفي منيه النصر تحدث لنا بعض المحامين المعترضين علي الزياده ومنهم بكر يوسف الذي وصف قرار النقابه بالصادم مشيرا بانه احبط المحامين اللذين يحتاجون الدعم والتشجيع بدلا من القرارات المتسرعه
اما وليد مسعد فتسائل قائلا كيف يخرج مثل هذا القرار بعد ثوره 30 يونيو التي شارك فيها معظم المحامين مطالبا النقابه بالتراجع الفوري قبل التصعيد واتفق معه في الراي حامد حسن المحامي مؤكدا ان هذا القرار لايخدم مهنه المحاماه وقد يؤدي الي تصعيد ليس في مصلحه اهداف الثوره وايضا المتولي سليمان الذي يطالب النقابه العامه والنقيب سامح عاشور بالتجاوب مع هموم المحمين المعيشيه وخاصه شباب المحامين الذي يسير علي اول الطريق