طالب مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بضرورة تفعيل الرقابة علي الوحدات الصحية في محافظات الصعيدوالأهتمام بها حرصا علي سلامة المواطنين. حيث قد تلقي مركز حماية شكاوي عديدة لمواطنين تفيد بانعدام الخدمات الصحية والطبية ببعض الوحدات الصحية وتخلو تماما من الأطباء وطواقم التمريض منذ أكثر من عام، مما دعا مركزحمايه لإيفاد بعثه تقصي حقائق بأشراف بركات الضمراني منسق المركز بالصعيد الي بعض الوحدات الصحية ومنها وحدة صحة العركي ووحدة صحة الدهسه التابعين لمحافظة قنا، حيث تبين عدم للبعثة وجود أطباء وطواقم التمريض وفنيين صحيين وخلوها من اي أجهزة طبية وانعدام الخدمات بهما بشكل كامل. وهو ما يشكل عبأ كبيرا علي كاهل الفقراء ومعدومي الدخل والطبقات الفقيرة خاصة بقاطني هذه القري التي تقع بمناطق جبليه وعره تنتشر بها العقارب والثعابين مما يتوجب وجود وحدات صحية للتعامل مع اي حالات طوارئ. وفي ذات السياق يؤكد مركز حماية علي أن لكل مواطن الحق في الحصول علي خدمات صحية بمستوي لائق فهو ليس بمنحه من الحكومة للمواطنين لذلك فهو حق شامل لا يقتصر علي تقديم الرعاية الصحية المناسبة وفي حينها فحسب، بل يشمل أيضا المقومات الأساسية للصحة والتي أكدتها المواثيق و المعاهدات الدولية والإقليمية. لذلك يتقدم مركز حماية ببلاغ عاجل إلي رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة للتحقيق في تلك الوقائع والعمل علي توفير الرعاية الصحية لكافة المواطنين الذين يحتاجون إلي الرعاية والخدمات الصحية خاصة في محافظات وقري الصعيد المهمشه.