دعوات عدم دفع الفواتير.. وراء أزمة انقطاع الكهرباء

أثار ارتفاع فواتير الكهرباء في الفترة الماضية حفيظة الكثير من المواطنين, وانتشرت الحملات علي مواقع التواصل الاجتماعي داعية المواطنين إلي عدم دفع فاتورة الكهرباء لإجبار الحكومة علي تخفيض أسعارها بعد ان وصلت لأسعار مضاعفه, وطالب البعض الحكومة بأن ترفع استهلاك الشريحة الاولي إلي 100كيلو وات في الشهر كمحاولة لخفض أسعار الفواتير.
المواطنون خاصة من محدودي الدخل أعربوا عن استيائهم الشديد من ارتفاع الفواتير التي يرون انها تضاعفت بشكل كبير خلال الاشهر القليلة الماضية.
عمرو عبد اللاه 'من سكان الدرب الأحمر' يقول: إن الزيادة في فاتورة الاستهلاك بلغت هذا الشهر حدا لا يحتمل, فقد كنت أدفع من 15 إلي 30 جنيهًا في الشهر وجاءت الفاتورة هذا الشهر 100 جنيه بالرغم من أن الاستهلاك كما هو.
وافقه نفس الرأي حسام عبد الحميد من مساكن الوايلي الذي أشار إلي أن الحكومة الحالية لا تراعي الظروف المعيشية لمحدودي الدخل, وما تريده هو رفع الدعم عن الفقراء, لتظل المعاناة تأكل أجساد المصريين.
في حين أكد مصدر بوزارة الكهرباء أن الخلل يكمن في العملية الحسابية التي تقوم عليها المناطق المختلفة فانخفاض مستوي العمالة في بعض القطاعات يؤدي إلي أن يقوم مراقبو العدادات بقياس نسبة الاستهلاك في شهر وفي الشهر التالي يقومون بقراءة العدادت في منطقة أخري وهذا يؤدي لوجود خلل في القراءات وتراكم القراءات للأشهر المقبلة وبالتالي يدخل المستهلك في ما يسمي'مقايسة'وهو ما يسبب تلك الزيادة التي يشتكي منها المواطنون.
من جانبه أكد محمود العسقلاني مؤسس حركة 'مواطنون ضد الغلاء' أن الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد أدت إلي ظهور العديد من الأزمات التي يواجهها المواطن بصفة يومية منها ارتفاع الأسعار بشكل عام وارتفاع أسعار الكهرباء بشكل خاص، الأمر الذي دفع بعض المواطنين إلي عدم سداد قيمة الاستهلاك الشهري من الكهرباء مما قد يؤدي إلي ظهور أزمة مالية لدي شركة الكهرباء.
وأضاف العسقلاني: إنه بالرغم من تفهمه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن, فإنه لا يشجع علي عدم سداد فواتير الكهرباء, نظراً لتدهورالاوضاع الاقتصادية مما يؤدي إلي خلق أزمات جديدة قد تؤدي إلي مزيد من التدهور الاقتصادي.
وقال: إن الحكومة الحالية صعب محاسبتها علي هذه الأزمات مشيراً إلي تدهور الأوضاع الاقتصادية قبل تولي الدكتور حازم الببلاوي منصب رئيس مجلس الوزراء فضلاً عن الأزمات الأخري التي تواجهها الحكومة بعيداً عن الأزمة الاقتصادية
من جانبه أكد المهندس أكثم أبو العلا 'المتحدث باسم وزارة الكهرباء' أن هناك نسبة من المواطنين ترفض سداد فواتير الاستهلاك الشهري من الكهرباء الا ان هذه النسبة لا تشكل عائقاً لدي وزراة الكهرباء, مؤكداً أن الأزمة الحقيقة تكمن في الجهات الحكومية مثل الشركة القابضة للصرف الصحي والشركة القابضة للمياه وشركات قطاع الاعمال والهيئات الاقتصادية والمحليات التي ترفض سداد فواتير الكهرباء وتشكل النسبة الكبري في عدم سداد فواتير الكهرباء, مقارنة بالمواطنين الذين يرفضون سداد فواتير الكهرباء لبضعة أشهر.
ويري أبو العلا أن حل هذه الأزمة يكمن في وضع مخصصات مالية لدي هذه الشركات والهيئات الحكومة من وزارة المالية, كما أكد ان فواتير الكهرباء لهذه الشركات والهيئات الحكومة تأتي نتيجة الاستهلاك للكهرباء مما يفرض علي هذه الشركات والمصالح الحكومية سداد قيمة الاستهلاك.
ونفي ابو العلا الشائعات التي تتعلق بزيادة أسعار فواتير الكهرباء لسد العجز المالي لدي شركة الكهرباء, مؤكداً خروج فواتير الكهرباء بعد مراجعتها من الشئون المالية, بالإضافة إلي مراقبتها ومراجعتها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات مما يعني عدم صحة هذه الشائعات.
كما أشاد أبو العلا بانتظام دفع فواتير الكهرباء بالنسبة للاستهلاك المنزلي والتجاري, مشيراً إلي عدم انقطاع التيار الكهرباء الذي قد يؤدي إلي رفض المواطنين دفع قمية الاستهلاك الشهري من الكهرباء.