وزيرة الصحة: ندعم المجلس القومي للمرأة في مسيرته و جهوده لضمان حقوق المرأة

شاركت الدكتورة مها الرَّبَّاط وزيرة الصحة والسكان في مؤتمر 'المرأة والدستور.. رؤية مستقبلية' الذي أقامه المجلس القومي للمرأة في دار الدفاع الجوي بالقاهرة بمشاركة السفيرة/ ميرڤت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة وعضو لجنة الخمسين، والسيدة المستشارة/ سكينة فؤاد نيابة عن رئيس الجمهورية، والسيدة الدكتورة/ درية شرف الدين وزيرة الإعلام نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، والسيد المستشار/ عادل عبد الحميد وزير العدل، وكمال أبوعيطه وزير القوي العاملة والدكتورة/ نهاد جوهر ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالإضافة إلي عدد من المسئولين والشخصيات العامة.
عبرت د.الرَّبَّاط في كلمتها عن سعادتها بالمشاركة اليوم في هذا الملتقي الخاص بدستور مصر الحبيبة و الذي يعقده المجلس القومي للمرأة ليتناول و يناقش أهم الموضوعات السياسية و الوطنية للدولة في الفترة الحالية، ألا و هو مشروع الدستور المصري لعام 2013.وتحدثت وزيرة الصحة عن أن حلم المواطن المصري دوماً كان بدستور يتفاعل واقعياً مع طموحاته و يحافظ علي حقه في التمتع بالرفاهة الإجتماعية و الإقتصادية و الثقافية بالمساواة و دون تمييز لينعم بحياة كريمة تحت مظلة العدالة الاجتماعية و الحرية و التي ثار من أجلها في الخامس و العشرين من يناير 2011 و أكدها ثانية و بقوة في الثلاثين من يونيو 2013.
وأكدت وزيرة الصحة والسكان أن المرأة المصرية ستظل في قري مصر و نجوعها قبل مدنها هي حامية الأسرة و العائلة و موجهتها و ستبقي أيضا معلمة الأجيال و ناقلة التراث. و أننا كلنا نعلم أن المجتمع المصري في الواقع يعتمد علي المرأة جدّة و زوجة و أماً في تربيته و تعليمه و تثقيفة و بذلك نستطيع أن نقول و بحق أن المرأة هي التي تمكِّن المجتمع و ليس المجتمع هو من يمكن المرأة.ونوهت د.الرَّبَّاط أنه علي الرغم من المكتسبات الهامة و العادلة التي حصلت عليها المرأة المصرية نتيجة الجهود التي بذلها المجلس القومي للمرأة منذ إنشائه في اطار دعم و تعزيز مسيرة الكفاح العظيم للمرأة المصرية و دورها الحيوي في بناء الدولة و تطوير المجتمع الا أن الطريق لا يزال طويلاً حتي تصل المرأة إلي مكانتها المنشودة و تحصل علي كافة حقوقها كمواطنة دون تمييز. فالقضية ليست تشريعية أو قانونية فقط و لكن لها في الأساس أبعاد أخري كثيرة ثقافية و اجتماعية يجب التطرق اليها.
و قالت وزيرة الصحة والسكان أنه علي الرغم من أن مشروع الدستور الجديد يمثل أمل تاريخي للمرأة يجب استثماره إلا أن مواد الدستور وحدها لا تكفي بدون ما يتبعها من دور تشريعي نشط و عمل جماعي فعال لزيادة الوعي العام بالحقوق التي يضمنها الدستور لجميع فئات المجتمع و أطيافه. فالمواطن ان لم يعي أساساً حقوقه التي كفلها له الدستور فلن تكون له القدرة علي حمايتها أو ضمان تحقيقها، مضيفة وإنها لتؤكد أن القضية التوعوية في غاية الأهمية و الحساسية, حيث يجب أن تكون لنا جميعا اسهامتنا المخلصة في هذا المجال, و هذا بالطبع الي جانب الدور الرائد و المحترف لأجهزة الإعلام و و الدور الفعال لأدوات المجتمع المدني في تهيئة الرأي العام الواعي و المناخ الفكري و الثقافي الداعم لتفعيل مواد الدستور و سن التشريعات المرتبطة به و إنفاذها.وقرأت د.الرَّبَّاط المادة الحادية عشرة في مشروع الدستور الجديد و نصها كالتالي:
'تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية و السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية وفقاً لأحكام الدستور'
وشرحت أنها تمثل نقلة نوعية للوضع القانوني للمرأة و مكانتها كمواطن حر حيث ضمنت لها المساواة في مجالات العمل و الرعاية الإجتماعية و المشاركة السياسية و حقها في تقلد الوظائف القيادية العليا في الدولة و التمثيل المتوازن في المجالس النيابية. و قد ركز أيضاً مشروع الدستور الجديد في مواده المختلفة علي الفئات المهمشة من النساء كالمرأة المعيلة و المسنة و المرأة التي تنتمي الي الشرائح المجتمعية التي تعاني الفقر و الأمية و تدني في مستوي المعيشة.
وفي نهاية كلمتها أكدت وزيرة الصحة والسكان علي دعم وزارة الصحة و السكان للمجلس القومي للمرأة في مسيرته و جهوده لضمان حقوق المرأة في كافة المجالات متمنية له التوفيق و السداد في كافة خطواته و أعماله خلال المرحلة الوطنية القادمة..