التفاصيل الكاملة لإحالة 'مرسي' و34 آخرين للجنايات في الهروب من وادي النطرون

أكد المستشار حسن سمير قاضي التحقيقات المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، سيعلن قرار إحالة الرئيس المعزول محمد مرسي، و34 من قيادات الإخوان وحركة حماس، إلي محكمة الجنايات، في خلال ربع ساعة من اليوم لبدء محاكمتهم في اتهامات بالاعتداء علي قوات الأمن ومنشآت شرطية، والقتل العمد والسرقة، وإتلاف ممتلكات عامة والهروب من السجن.
وأضاف سمير انة استمع لقرابة 15 ضابطا بجهاز الأمن الوطني، وشهود عيان كانوا أمام سجن وادي النطرون وقت اقتحامه، وأن ملف القضية ضم جانبا كبيرا من التحقيقات، التي أجراها المستشار خالد محجوب، وقت أن كان رئيسًا لمحكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، التي كانت تنظر القضية، وتبين من تحقيقاته ومن أقوال الشهود والمستندات المقدمة من الدفاع، والأسطوانات المدمجة، مخطط لهروب السجناء أثناء ثورة 25 يناير، من السجون المصرية، نفذته عناصر أجنبية من حركة حماس الفلسطينية وكتائب عزالدين القسام والجيش الإسلامي الفلسطيني وحزب الله، بالاتفاق مع العناصر الإجرامية داخل البلاد من البدو والتنظيمات الجهادية والإخوانية والسلفية، لتهريب عناصرهم المسجونين.
وأضافت التحقيقات أن تنفيذ المخطط بدأ منذ مساء 25 يناير 2011، مستغلين الأوضاع التي شهدتها البلاد في منطقة سيناء، بأن تعدوا علي قوات الأمن في تلك المناطق، مستخدمين جميع أنواع الأسلحة والسيارات، تمهيدًا لدخول العناصر الأجنبية عبر الأنفاق، وتسللت تلك المجموعات داخل الأراضي المصرية يوم 28 يناير، وفي يوم 29 اقتحمت تلك العناصر بعض السجون المصرية، التي بها عناصر فلسطينية وأخري تنتمي لحزب الله اللبناني والتنظيمات التكفيرية والجهادية والسلفية والإخوانية، وتم تمكينهم من الهرب بمساعدة عنصرين من الإخوان كدليل، وهما إبراهيم إبرهيم حجاج والسيد عياد.
وهاجمت تلك المجموعات المسلحة القوات الشرطية بالسجون المصرية، واقتحمت الأبواب والأسوار بالاستعانة بمعدات ثقيلة، ما أسفر عن هروب جميع السجناء من السجون والاستيلاء علي العديد من الأسلحة النارية وإتلافها وتدميرها وسرقة تجهيزاتها المختلفة، ونتج عن ذلك هروب جميع المسجونين بوادي النطرون وعددهم 11 ألفا و161 مسجونا، وأدي ذلك إلي وفاة 13 سجينا بليمان 430 الصحراوي ونزيل واحد بسجن 2 الصحراوي.
وتبين أن النيابة العامة لم تتخذ إجراء أو توجيه اتهام بعد مرور عامين ونصف من الأحداث، وكشفت شهادة الشهود في الجلسة السرية صحة ما جاء بالأوراق، وقالوا إن تحرياتهم ومتابعاتهم للتنظيمات المتطرفة وبالأخص الإخوان، أكدت أنها ستستغل الأحداث التي شهدتها البلاد لتحقيق مخططهم في الاستيلاء علي الحكم، وتم إعداد مذكرة من جهاز أمن الدولة السابق، وعرضها علي وزير الداخلية وقتها، وكشف أسماء قيادات التنظيم من مكتب الإرشاد وعددهم 34 قياديا وصدر أمر باعتقالهم، وتم القبض عليهم في الساعات الأولي من يوم 27 يناير، وتم إيداعهم فجرا في ذلك اليوم، وعند قيام الأحداث في 28 يناير وما شهدته البلاد من انهيار للشرطة صدر أمر بنقلهم إلي سجن وادي النطرون.