من شعب مصر.. لآل نهيان.. كل الحب والشكر والإعزاز

في منظومة المواقف العربية المشرفة التي بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 'رحمه الله' والتي تهدف الي تحقيق آمال الأمة العربية وشعوبها هاهم أبناء زايد يواصلون مسيرة الدعم بلا حدود لشعب مصر.. للخروج من حالة التدهور الأمني والاقتصادي الذي كاد يؤدي إلي انهيار الدولة المصرية علي أيدي جماعة الإخوان الإرهابية وأتباعها من عملاء الشيطان الأكبر، الذي يستهدف تفتيت الأمة العربية والسيطرة علي ثروات العرب، وتأمين إسرائيل المزعومة.
ولولا رعاية المولي عز وجل لثورة الشعب المصري في 30 يونية ووقفة قواته المسلحة بقيادة الفريق أول السيسي، ومساندة ودعم الأشقاء العرب والوقفة القوية الداعمة من دولة الإمارات العربية المتحدة.. التي تذكرنا بمواقف المغفور له الشيخ زايد في حرب أكتوبر، وهذا التواصل الوفي من أبناء زايد، حيث سارعت الإمارات بعد ثورة 30 يونية إلي دعم مصر والوقوف إلي جانبها معنوياً ومادياً وفي كل الأصعدة وترجمت ذلك علي أرض الواقع بزيارة وفد إماراتي رفيع المستوي لمصر برئاسة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلي للقوات المسلحة، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية وكلاهما محب لمصر وعاشقاً لها.
ولم يخل يوم منذ قيام الثورة إلا وهناك توافد من أبناء الإمارات متتابع لتقديم الغالي والنفيس لشعب مصر للنهوض من كبوته.
حيث شهدت القاهرة انعقاد ملتقي الاستثمار المصري الخليجي الأول برعاية الإمارات ومصر والذي حضره العديد من رجال الأعمال والمستثمرين من الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان، وتم عرض 66 مشروعا باستثمارات تقدر بأكثر من 50 مليار دولار، هذا بالإضافة لمشروعات جديدة تم الاتفاق عليها خلال المنتدي، وعلي هامش المؤتمر تم إبرام اتفاقية بين كل من الصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق خليفة الإماراتي لوضع إطار عمل للاستثمار في تنمية وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في مصر.
وبحسب البيان الصادر عن المجلس: 'نصت الاتفاقية علي استثمار الإمارات، عبر صندوق خليفة، 200 مليون دولار لأغراض تنمية المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر المصرية، بما يضمن المساهمة في تحقيق الأثر الاجتماعي والاقتصادي المنشود لدي فئات مختلفة في الشعب المصري. كما تهدف الاتفاقية إلي وضع الإطار التنظيمي للتعاون المستقبلي بين الطرفين، بشكل يضمن تحقيق المصالح المشتركة عبر الاستثمار في تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر بما يساعد في تحسين أوضاع المناطق الفقيرة في مصر مع التركيز بشكل خاص علي توسيع برامج الصندوق الاجتماعي للإقراض متناهي الصغر للنساء والشباب، بالإضافة إلي الاستثمار في المناطق التي تتوافر بها إمكانات كبيرة لخلق فرص العمل والتنمية.
ومن جهته ذكر الدكتور سلطان أحمد الجابر أن الاتفاقية 'تقضي بالعمل علي توفير فرص تنموية للشعب المصري والمواطن المصري من شتي الفئات، ويسرنا التوقيع علي هذه الاتفاقية خلال المنتدي الاستثماري المصري الخليجي المنعقد حالياً بهدف تطوير التعاون والشراكة بين بلدان الخليج وجمهورية مصر العربية'.
وأكد أن عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين تحتم الوقوف إلي جانب الأشقاء المصريين في مواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادهم والمساعدة علي استعادة مصر دورها ومكانتها الريادية في المنطقة، مشدداً علي أن الاستقرار الاقتصادي هو الأساس الذي يحقق الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي. وأوضح أنه من الضروري الاستفادة من هذه الاتفاقية في إرساء ونشر ثقافة جديدة لدي الشرائح المستهدفة تقوم علي التفكير الإيجابي والبنّاء، بحيث تساعدهم علي الابتكار والتحول إلي أفراد منتجين، وتعزز ارتباطهم بالمجتمع والوطن.
وفي مؤتمر صحفي استقبل الرئيس المستشار عدلي منصور بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، الخميس الماضي، وفدًا من المشاركين في منتدي الاستثمار المصري الخليجي الذي اختتم أعماله، بالقاهرة، وضم سفير السعودية لدي القاهرة السفير أحمد القطان، وسفير الكويت سالم غصاب الزمانان، وسفير سلطنة عمان خليفة بن علي الحارثي، ووزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر، وأسامة صالح، وزير الاستثمار.
وقال 'صالح'، في مؤتمر صحفي بالاتحادية، عقب اللقاء، إن الرئيس استعرض مع أعضاء الوفد ما تم التوصل إليه في المنتدي، والتعديلات المطلوبة في قوانين الاستثمار لزيادتها، وتم عرض 66 مشروعًا باستثمارات تقدر بأكثر من 50 مليار دولار، مضيفا: 'سنسمع خلال أيام عن مشروعات جديدة تم الاتفاق عليها خلال المنتدي'، وموجها الشكر للإمارات علي جهودها في دعم مصر، وإنشاء مبادرة منتدي الاستثمار المصري الخليجي.
وأضاف 'صالح' أن التعديلات متعلقة بكل القوانين الاقتصادية وليس لحوافز الاستثمار فقط، مشيرًا إلي أنه سيتم عمل تعديلات في قانون حوافز الاستثمار، تشمل تقديم تسهيلات أكثر وضمانات للمستثمر الأجنبي، وموضحا أن قانون الاستثمار به آليات لمعالجة النزاعات خارج المحاكم، وعلي رأسها لجنة فض المنازعات، التي عالجت أكثر من 120 نزاعا، منذ ثورة 30 يونية حتي الآن، ولجان التسوية، ومن المتوقع أن يعطي التعديل اختصاصات أكثر للمحاكم الاقتصادية بدلا من المحاكم العادية.
جزيل الشكر والعرفان لكل الأشقاء العرب الذين دعموا وساندوا مصر في محنتها، ومن شعب مصر الشكر والعرفان لدولة الإمارات حكاما وشعبا.
وتحية خاصة لآل نهيان الأوفياء..
ودائما الي العلا والريادة..