رابطة ضحايا الاختطاف تؤكد حق الآباء في رؤية أبناءهم

أكد إبرام لويس رئيس رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري إلي ان الرابطة مستمرة في مطلبها الخاص بتفعيل جلسات النصح والإرشاد وإتاحة الفرصة لكل اب وأم في رؤية أولادهم والتاكد من انهم علي قيد الحياة والتاكد من انهم قد قاموا بتغيير ديانتهم بغير ضغوط
وأشار لويس إلي ان الصفحة الرسمية للرابطة تقوم بنشر تصريحات خاصة وتعليقات من عدد من الشخصيات الهامة والمؤيدة لجلسات النصح والارشاد كنوع من التذكير للمسئولين بالدولة وإعادة طرح تلك المطلب أملا في تطبيقه
يذكر ان عددا من الشخصيات قد قاموا بنشر تصريحات لهم علي الصفحة الرسمية للرابطة ومنهم الدكتور محمد منير مجاهد والذي قال ينبغي أن نقف بكل قوة في صف حرية كل إنسان في أن يختار الدين الذي يريده سواء كان من المسيحية إلي الإسلام أو العكس أو حتي في أن يختار ألا يكون له دين علي الإطلاق ولكن في نفس الوقت هناك فارق بين الشخص البالغ الرشيد والشخص القاصر فالانتقال من الإسلام للمسيحية أو العكس نتيجة لاقتناع المتحول بالإسلام أو المسيحية اقتناعا عقيديا نتيجة للمعرفة والبحث والدراسة يدخل تحت باب حرية العقيدة التي أجازتها الأديان وحمتها مواثيق حقوق الإنسان وهو ما يتطلب أن يكون الإنسان المتحول دينيا بالغا رشيدا
وأشار أنه يلعب سلوك الدولة وتعاملها مع هذه القضايا دورا كبيرا في بث عدم الطمأنينة والتخوف الشائعين في وسط المسيحيين المصريين، فالدولة في مصر غير محايدة دينيا كالبلدان المتقدمة ولكنها دولة ذات طابع ديني واضح، ومن ثم فإن ظاهرة اختفاء الفتيات 'القصر' المسيحيات تتم في كثير من الأحيان بتواطؤ من الشرطة وتخاذلها في البحث عنهن أو التحقيق في البلاغات التي تتهم أشخاصا بعينهم والأمثلة كثيرة.
وقالت السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان السابقة ان حرية العقيدة حق إنساني أصيل و جلسات النُصح والإرشاد مهمة لتبصير الإنسان بالنتائج المترتبة علي قراره والشرط هو عدم الإرهاب أو ممارسة أية ضغوط. أقصد عدم استخدام أي أدوات للترهيب، المهم هو إشاعة مناخ يقوم علي إحترام الآخر وإن الدين علاقة خاصة بين العبد والرب والجميع مواطنون لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات ولا أحد يحتكر الحقيقة
واشار المهندس عادل جندي رئيس منظمة التضامن القبطي بواشنطن هذه الجلسات تعود إلي 1863 أيام الخديوي اسماعيل الذي أمر بها بقصد توفير قدر من حيادية الأجهزة الحكومية عند إثبات تحول مسيحي إلي الإسلام. وبغض النظر عما أصبح يشوب هذه الجلسات خلال العقود الأخيرة من تعنت كاد يفرغها من مضمونها، فقد قامت وزارة الداخلية بإلغائها تماما في 2005 بدون إبداء أسباب أو حتي الرد علي تساؤلات جماعات حقوق الإنسان. في دولة تعتبر أن 'حرية العقيدة' تعني حرية التحول للأسلام، فالحد الأدني هو إعطاء فرصة لمن يغير دينه في جلسة نقاش، علي الأقل للتأكد من أن التحول ليس تحت ضغط أو بدافع لا يتعلق بالاقتناع.