تصدرت عناوين الصحف الصادرة صباح اليوم ' الإثنين ' قانون تنظيم التظاهر ' والعقوبة التي تلحق بكل مخرب أو قاطع طريق أو حامل سلاح، جريدة الأهرام ' وتحت عنوان ' السجن المشدد 7 سنوات لحمل السلاح في المظاهرات ' تقول قانون تنظيم التظاهر يحظر قطع الطريق أو تغطية الوجه، فبعد طرحه للحوار المجتمعي، والمراجعة المتأنية لنصوصه، أصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية قرارا بقانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وصرح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن القانون يقضي بمنع حمل أي أسلحة، أو ذخائر، أو مفرقعات، أو العاب نارية، أو مواد حارقة، أو إرتداء الأقنعة، التي تخفي ملامح الوجه، خلال المظاهرات، وأن يعاقب بالسجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، ووغرامة تصل إلي 300 ألف جنيه كل من حاز او احرز سلاحا او مفرقعات او مواد حارقة، أو مواد نارية في أثناء مشاركته في التظاهرة، او إحدي العقوبتين، وتحت عنوان ' قانون التظاهر يدخل أرض المعركة ' قالت صحيفة ' الوطن ' القانون يسمح للشرطة بمواجهة العنف بالخرطوش.. ومظاهرات ضده غدا، والإخوان يفشلون في مئوية رابعة ويواصلون فوضي الجامعات، وتقول صحيفة ' التحرير ' تحت عنوان ' الرئيس يصدق علي قانون التظاهر ' منع التظاهر بدور العبادة.. وإخطار مسبق.. والداخلية لها حق الرفض والتعامل بالسلاح ضد العنف، فيما قالت صحيفة ' المصري اليوم ' تحت عنوان ' عدلي منصور يصدر قانون التظاهر.. والتنفيذ ابتداءا من اليوم ' موافقة الداخلية وجوبيه.. والإخطار قبل التظاهر ب ' 3 ' أيام.. ومواجهة حاملي السلاح بالرصاص الحي، وتحت عنوان ' قانون التظاهر.. هدية الرئاسة لللإخوان في مئوية رابعة ' قالت صحيفة ' الشروق ' القانون يفجر عاصفة غضب في وجه الحكومة.. حقوقيون: يمنح غطاء للقمع.. تمرد: نرفض بعض بنوده.. الرئاسة: لسنا ضد التظاهر السلمي، وتقول صحيفة 'اليوم السابع' حظر الإجتماعات السياسية في أماكن العبادة، وقالت صحيفة ' الأخبار ' أخيرا.. قانون التظاهر يخرج للنور، وأخيرا تقول صحيفة ' الموجز ' إحالة 254 ضابطا ومساعدين لوزير الداخلية و 600 أمين شرطة للتحقيق