محاولات من 'أبوحديد' للتغطية علي الفضيحة وبلاغ للنائب العام

بعد تفجير 'الأسبوع' اللعب في 'مليار جنيه' بوزارة الزراعة
د.عبد العظيم الطنطاوي يتقدم ببلاغ للنائب العام ويطلب التحقيق في التجاوزات
محاولات من 'أبوحديد' للتغطية علي الفضيحة
مسئولان بالوزارة يرفضان الظهور تليفزيونياً للرد علي ما أثارته 'الأسبوع'
أثار ما نشرته صحيفة 'الأسبوع' في عددها الماضي بقلم الزميل محمود بكري حول تجاوزات ومخالفات خطيرة في نحو مليار جنيه بوزارة الزراعة حالة من الصدمة الشديدة داخل الوزارة، حيث حاول 'أيمن أبوحديد' وزير الزراعة تبرير الفضيحة، والتغطية عليها، فيما تقدم الدكتور عبد العظيم الطنطاوي ببلاغ للنائب العام يوم الخميس الماضي 30 أكتوبر 2013 حمل الرقم 15063 تضمن الطلب من المستشار هشام بركات النائب العام التحقيق في التجاوزات والمخالفات التي تضمنتها مذكرات رسمية تم رفعها للجهات الرقابية، محملاً وزير الزراعة مسئولية ما جري، وعلي الرغم من ذلك فقد تم تعيينه وزيراً للزراعة للمرة الثانية في فترة ما بعد ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيه 2013.
وتضمن البلاغ المقدم من الدكتور عبد العظيم الطنطاوي بدوي الرئيس السابق لمجلس أمناء برنامج صندوق دعم الأبحاث الزراعية 'ARDF' السابق كشف عن العديد من المخالفات التي تضمنها البلاغ رقم 8568 بلاغات والمقدم من الدكتور الغريب البنا مدير معهد البساتين الأسبق بمركز البحوث الزراعية إلي مكتب النائب العام في 21/6/2011 بالمستندات الدالة علي فساد في وزارة الزراعة 'صندوق دعم الأبحاث الزراعية ARDF' الممول بمنح من الاتحاد الأوربي، والذي بلغ رصيده حوالي مليار جنيه خلال الفترة من 2008 إلي 2011.
حيث أوضح الدكتور الطنطاوي أنه في فبراير عام 2012 تم إلغاء الصندوق وإعادة مبالغ المنح إلي المشاريع الممولة تبعا لوثيقة كل مشروع تحت مسمي برنامج التنمية الزراعية، حيث إن هذه المشاريع تهدف إلي إحداث تنمية زراعية مستدامة من خلال إقراض المزارعين والمستثمرين والقطاع الخاص في المجال الزراعي 'قرض دوار' بفائدة بسيطة تبعا لوثيقة كل مشروع، بعد تكليفي رئيسا لمجلس أمناء البرنامج التاريخ ذاته فبراير 2012، قد تمت مراجعة أوجه الصرف منذ تحويل أرصدة المنح إلي مسمي صندوق دعم الأبحاث الزراعية، وقد تبين وجود مخالفات مالية وإدارية تبلغ قيمتها 17.127.143مليون جنيه 'المذكور رقم 1'، 51.110.524 مليون جنيه 'مذكرة رقم 2' وقد تمت تلك المخالفات في عهد وزير الزراعة الحالي وباعتماده.
وكان وزيران سابقان للزراعة هما رضا إسماعيل وصلاح عبد المؤمن قد تقدما بمذكرتين للرقابة الإدارية للتحقيق في الوقائع التي تضمنتها المذكرات المتعلقة بالوقائع والتجاوزات في برنامج صندوق دعم الأبحاث الزراعية إلا أن الوزير ظل في منصبه بل وتم اختياره مجدداً بعد ثورة 30 يونيه.
من جانبه حاول وزير الزراعة التغطية علي الوقائع التي كشفت عنها 'الأسبوع'، حيث جرت اتصالات مع بعض المسئولين في التليفزيون المصري للدفاع عن الوزير وتم تكليف كل من 'هنية الاتربي' رئيس مجلس أمناء الصندوق والتي خلفت الدكتور عبد العظيم الطنطاوي في منصبه وكذلك فكري القربي عضو مجلس الأمناء بالصندوق للظهور في برنامج 'صباح الخير يامصر' وتبرير تلك التجاوزات والمخالفات، إلا أن كليهما رفض ذلك تماماً، وتعللت السيدة هنية الاتربي بانشغالها في إحياء ذكري زوجها الراحل المرحوم الدكتور عبد الرحيم شحاتة محافظ القاهرة الأسبق.
وفي إطار المحاولات ذاتها، وسعياً إلي تضليل جهات التحقيق حول التجاوزات والمخالفات تقدم الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة الخميس الماضي ببلاغ عاجل إلي الرقابة الإدارية مطالباً بالتحقيق معه في الاتهامات التي نسبت إليه من الدكتور عبد العظيم الطنطاوي من إهدار مليار جنيه من أموال صندوق دعم الأبحاث الزراعية، والتي زعم أنها تمثل قيمة المنحة 'الإسبانية' الواردة إلي مصر عام 2008 لأغراض البحث العلمي والزراعي.. حيث إن ما ورد في بلاغه للرقابة الادارية غير صحيح، لكونه يرتبط بما سمي بالمنحة الاسبانية، بينما تقوم اتهامات الدكتور عبد العظيم الطنطاوي علي المنحة الواردة من الاتحاد الأوروبي لصالح أهداف محددة جري إهدار معظمها في غير الأغراض المخصصة لها.