مابين الإبقاء والإلغاء لمجلس الشوري دارت المناقشات واختلفت الآراء حتي كان الاحتكام إلي رأي الأغلبية من أراء السياسيين ومن غالبية الشعب الذي كان يري انه لا فائدة من وراء مجلس الشوري. حمادة دعا دير نائب الأمين العام لحزب 'المصريين الأحرار' بدمياط، يقول: إن 'إلغاء مجلس الشوري من الدستور القادم، هدف سعينًا إليه كثيرًا وطالبنا بت الأنظمة السابقة'، مضيفًا أنه 'من غير المقبول أن يكون لدي الدولة مجلس منتخب يهدر في انتخاباته المال العام، ويكون بلا صلاحيات حقيقية'. وذهب محمد الشاطوري المتحدث الاعلامي للتيار الشعبي إلي القول بأن 'لجنة الخمسين أثبتت تعبيرها عن الشارع المصري ومطالبه، ونتمني أن تكون كل خطاها بذلك المستوي، كي يحوز الاستفتاء القادم علي الدستور بنتيجة توافقية كبيرة، عوضًا عن الدستور المسلوق الذي وضعته الجماعة المحظورة'. فيما ذهب احمد عوض أمين حزب الدستور بدمياط إلي تأييد ما سلف وأضاف إلغاء الشوري يجعلنا أمام مسئولية حقيقية في اختيار المرشحين وفي طرح مرشحين حزبيين قادرين علي التشريع أهم إعمال المجالس النيابية وأضاف عوض.. لابد أن تكون هذه الخطوة قدوة للدولة في الحفاظ علي المال العام.