رفض الدكتور عمرو الشوبكي، مقرر لجنة نظام الحكم في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وجود مواد طائفية في الدستور الجديد أو مواد ذات تمييز عنصري مضيفا انه مازال الحوار جارٍ مع ممثلي حزب النور للتوافق حول مصير المادة 219.. وأوضح الشوبكي أنه لا يوجد أي خلاف علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، لا يزال هناك حوار حول توصيف الدولة ب'مدنية' في الدستور، واللجان الفرعة انتهت بنسبة 95% من مقترحاتها بينما تتبقي المواد الخلافية، ويجب أن تكون حرية الاعتقاد مطلقة وتصان الشعائر في الدستور'. ومن جانبه، قال الدكتور عبد الله النجار، ممثل الأزهر بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه لا يوجد خلاف بمعني الخلاف بين ممثلي الأزهر وحزب النور. وأضاف 'النجار'، أن اللقاءات مع ممثلي حزب النور تُعد نوعا من التوافق للتوصل لصيغة توضح مبادئ الشريعة الإسلامية. وتابع: 'الدستور الذي نعده سيكون مصريا وطنيا خالصا يحقق أمال المصريين المرجوة، ويؤكد علي المرجعية الإسلامية والعربية لمصر، ويصون كرامة المواطن المصري'.