دعوة للتفكر..

من الذي يحكم؟ الايدلوجية ام القانون والدستور.. في الدول المتقدمة والدول المحترمة التي تلتزم بالديمقراطية. يحكم فيها القانون والدستور بغض النظر عن ايدلوجية الحاكم
فلا يهم ان كان الرئيس بزي عسكري او بجبة وقفطان. ولا يهم ان كان اسود او ابيض
هل الملك فاروق كان حاكم مدني وعبد الناصر والسادات ومبارك حكام عسكريين ومرسي حاكم ديني؟
دعونا نتأمل المشهد او علي الاقل نضع خطوط عريضة بناءا عليها نحدد اذا كانو هؤلاء الحكام السابقين حكموا وفق ايدلوجيات او قانون ودستور..
اولا لنعرف الحكم المدني والحكم العسكري والحكم الديني من منظور واقعي دون سفسطة او كلام اكاديمي غير مطبق
فالحكم العسكري: هو ان يحكم الرئيس وكأنه يحكم كتيبة او معسكر جنود.يعطي الاوامر. فتنفذ علي الفور اي انه يحكم بقانون 'السمع والطاعة' ونفذ الامر يا عسكري نظام لا تتوافر فيه الديمقراطية ولا الجدال اوالنقاش والمعارضة.
لحكم المدني: هو ان يحكم الرئيس بمدنية بحتة ويكون وكيلا عن الشعب يطبق قانون يتناسب مع مختلف طوائف الشعب
اما الحكم الديني: فهذا امر مختلف فيه. فالبعض يقول هو تطبيق لكل ما جاء في الدين والشرع ان كان يهودي او مسيحي او اسلامي او مذهبي طائفي كما يحدث في ايران واللجوء للقانون الوضعي في الحالات التي لم ترد في الشرائع مثل قوانيين البناء والمرور وغير ذلك
والبعض الاخر ومنهم انا نري ان الحكم الديني. اشبه ايضا بالحكم العسكري ولكن بطريقة مختلفة وهي أن يحكم الرئيس وكأنه شيخ القبيلة يأمر وينهي فيطاع يحكم وكأنه لا ينطق عن الهوا وكل كلامه موحي به وكأنه معصوم لا يخطأ. لانه يمثل الرسول او النبي لقومه وعلي شعبه ان يلتزم بالطاعة العمياء ومن يعارضه كراه للدين وربما خارج من الملة وحتي ذلك لم يكن موجودا في عهد الانبياء ولكن البعض اخترعه كنظام للحكم لفرض سيطرته وساعده علي ذلك تفشي الفقر والجهل خاصة بأمور الدين.
فمن من الحكام ممن ذكرنا اسمائهم حكم وفق ايدلوجية؟
الملك فاروق اتسمت حقبته بالاحتلال من ناحية. وسيطرة البوليس السياسي والتعذيب من جهة اخري كان هناك برلمان ومعارضة محدودة وقانون ودستور.
ولكن اذا امر الملك. وجب النفاذ ونظرا لاختلاف وجهات نظر وميول المؤرخين فالبعض اشاد بحقبة الملك والبعض وصفها بالاسوء علي الاطلاق.
اما حقبة عبد الناصر فاتسمت بشئ من العسكرية. فيقول بعض من عاصروا حكمه ان المرحلة كانت تستوجب ذلك نظرا لتفشي نفوذ المتضررين من ثورة يوليو والبشوات ذات الاصول التركية هذا بخلاف الاموال التي كانت تضخها بريطانيا لبعض عملائها فكانت فترة حكمه تستلزم القوة وعدم إتاحة فرصة للمعارضة حتي لا تعيق عمله..
وانا ربما اتفهم ذلك إن كان استمر لمدة عام. ولكن هذا النظام إتبعه عبد الناصر طيلة فترة حكمه فلم يكن هناك مبررا لذلك. ولكنه طبق الكثير من ايدلوجيته العسكرية في نظام الحكم. خاصة مع معارضيه. وكانت المعتقلات تفتح ابوابها لكل صوت يعارض او ينتقد.هذا بخلاف الفكر الاشتراكي الذي طبقه دون استشارة شعبه واكتفي بقناعته الخاصة. فالاشتراكية انذاك افادت الطبقة الفقيرة رغم انها لم ترفع من مستوي معيشة الشعب واضرت بالطبقة الثرية ضررا كبيرا.
اما حقبة السادات مشابهة لحقبة مبارك. فقد بدت ملامح الحياة المدنية تظهر شيئا فشئ. الا ان نوع من الاستبداد طال فترة السادات والمؤرخين اختلفوا في ذلك. فمنهم من برر ذلك ومنهم من عارض واستنكر ووصفها بالتجبر.
اما لاني عشت في عهد مبارك وعاصرت حكمه وتابعت سياسة الدولة بشئ من الاهتمام. فأري ان نظام الدولة مدني يتسم بالديكتاتورية. احيانا تكون ديكتاتورية مفرطة واحيانا ناعمة.
فبدات الاجهزة الامنية في ممارسة القمع والقوة المفرطة في الاونة الاخيرة ولم يكن ذلك اختيارها فحسب بل كان اختيار قائد الدولة.
وكان يختار وزراءه حسب ولائهم له يختار معاونيه ومستشاريه من اهل الثقة. وان كان بعضهم من اهل الخبرة ولكنها خبرة ضعيفة. فترتب علي ذلك تدهور احوال البلاد وتفشي الفساد والازمات. اتساع الفجوة بين طبقات الشعب حتي ان تلاشت الطبقة الوسطي. فاصبح لدينا ثري وثري جدا.. او فقير وتحت خط الفقر
اما فترة حكم محمد مرسي: فلم تكن دينية فلم نري قرارات تتسق مع الشرع قدر ما تتسق مع فكره الخاص.
فمرسي لم يكن حاكما دينيا. والشواهد علي ذلك كثيرة جدا.. ولكنه كان يحكم وفق افكاره هو وايدلوجية الجماعةواجندتها التي يتضح عليها انها لم تكن وطنية علي الاطلاق فكانت للجماعة اكثر من ذراع. احدهم سياسي والثاني دعوي والثالث مسلح او عسكري. والهدف من كل هذه الاذرع هو استخدام واحدة ان فشلت اخري. او استخدامهم جميعا ان تطلب الامر ذلك. فالذراع السياسي يحدثك عن المدنية والمشاركة لا المغالبة والديمقراطية والصناديق.. والذراع الثاني يحدثك عن الشرع والدين والحلال والحرام. والذراع المسلح او العسكري يستخدمه في حالة تم فضح حقيقة الذراعين الاخريين. وهو ما يحدث الان. بعدما تم فضح الجانب السياسي والجانب الدعوي وانهم مجرد شعارات وكلام للمتاجرة. قاموا باستخدام الذراع المسلح ولبسوه بلباس الدين..
فنظرا لوجود بعض الشعارات الدينية اعتبر البعض ان حكمه كان دينيا. وهذا غير صحيح.. باختصار حكم مرسي كان 'نفاق' فترة حكم اصفها بإنها كالحرباء تتلون حسب ما تراه مناسبا. وكان اهم ما فيها تنفيذ اجندة الجماعة التي لم يكن لها اي علاقة بالوطنية او الدين والشرع.
فهنا مر علينا ملكا مدنيا وثلاثة رؤساء من خلفية عسكرية. واخر مدني قال البعض انه ديني
وكل حاكم منهم له ايجابياته وسلبياته. ولكن منهم من طغت سلبياته علي ايجابياته. حتي اغرقته. واغرقت البلاد في نفق المجهول..
اذا فالايدلوجية لم تكن سببا في نجاح الحكم او فشله. وانما سياسة الحاكم وهل اتبع القانون ام خالفه. وهل وضع دستور يتناسب مع كل طوائف الشعب ينشر العدل بينهم ويراعي حقوقهم ويعصم دمائهم ويحفظ امنهم وحرياتهم ويصون ارضهم. ام وضع دستور يحفظ مكاسبه السياسية واطماعه ويحميه من السؤال؟
طرحت موضوعي هذا لكثرة القيل والقال عن ترشح الفريق عبد الفتاح السيسي فبعض النشطاء يدعون انها ردة لما قبل الثورة وانه حكم عسكري ثار الشعب عليه..
فأردت ان اصحح الفكرة. فنحن لم نثور علي مبارك او مرسي لايدلوجيتهم. بل لسوء ادارتهم.. ودوافع ثورتنا علي مبارك لم تكن سبها خلفيته العسكرية بل كان سببها تفشي الفساد وتدهور الاوضاع و دوافع ثورتنا علي مرسيلم تكن سببها اللحية بل كانت سياسات فاشلة واجندات غير وطنية وحرصا منا علي الارض والدم والعرض والمال.
الشعب المصري لا يبحث عن ايدلوجية الحاكم قدر ما يبحث عن حاكم عنده مبادئ قوي امين يرد اعتبار الشعب ولا يرضخ لاوامر الغرب واملائاتهم ولا نشعر معه بولاء لدولة اخري ينشر العدل بيينا يصون ارضنا يحكم بيننا وفق قانون ودستور ارتضيناه جميعا. يعلي من شأن الوطن يرتقي بالتعليم والصحة يراعي الفقير ولا يظلم الغني. يترك مساحة للمعارضة تنتقد قراراته و تتشاور معه في مصلحة الوطن. لا ان تتصارع معه علي السلطة. وكل هذه الصفات لا يشترط فيها ان يكون الحاكم من خلفية عسكرية او غيره. وانما لابد ان يكون قوي امين وطني صاحب مبدأ.