الحد الأدني المطروح للأجورلا يحقق العدالة الاجتماعية

أبدي احمد محمد ' مدير عام بهيئة الجمارك علي المعاش ' إستياءه من قرار الحد الأدني للأجور، حيث أوضح انه يتقاضي ألف و ثلاثمائة جنيه بعد ثلاثون عاما من عمله وهو ما يساعده في المعيشة الآن هي الوديعة التي يعيش من ريعها.
صرح محمود 'عامل بإحدي المحال التجارية' بأنه لا يعلم ان الحد الأدني سوف يطبق علي المرتب الأساسي او علي الشامل، و لكنه يري ان 1200 لن تساعد في قضاء احتياجات الأسرة المصرية.
كما أكدت رجاء عبد الحميد 'أخصائي الهيئة العامة لقصور الثقافة ' أن الحد الأدني لم يتوافق مع مبادئ العدالة الاجتماعية، حيث لابد من وجود تدرج وظيفي ولا يجب تطبيق الحد الادني علي خريجي الجامعات و العاملين القدامي علي حد السواء.
قال ابراهيم 'صاحب محل ملابس رجالي' أن 1200 للعاملين مناسبه و لكن بالنسبه للأشخاص الذين أمضوا أعوام طويله ليست مناسبه بالمرة و بها الكثير من الظلم.
اوضح ابراهيم مصطفي انه متيسر الحال و لا يفرق معه الحد الادني للاجور او الحد الاقصي، فالقضية الأهم هي الطبقات المعدمة و الكادحة فقط وما يفرق معه هو وجود السلعه و ليس ثمنها.
صرح محمد عبد الرحمن ' محاسب بشركه مصر للطيران' بأن هذا الحد معقول في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلد، حيث ان الموازنة العامة في الوقت الراهن تحتاج الي سبعه مليار لكل خمسين جنيه زياده و ذلك مستحيل في الوقت الراهن.
وصف هشام مهدي ' أخصائي متابع بالتلفزيون' قرار الحد الادني للأجور بأنه قرار متسرع دون سابق دراسة، و لم يحدد المؤهل الذي يطبق عليه ذلك الاجر، كما انه لا يصلح في ظل ارتفاع الأسعار و من الأفضل ان يكون الحد الادني الف و خمسمائه جنيه.
أوضح احمد جمعه 'محامي' أن هذا القرار لن يطبق في ظل حكومة مرتعشة الايدي عاجزة عن اتخاذ القرار.