قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة – التي شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وقادها اللواء أحمد حلمي، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، علي مدار 24 ساعة – في عدة محافظات علي مستوي الجمهورية عن تنفيذ ' 19555' حكما قضائيا متنوعا شملت 160 حكم جنايات و8757 حكم حبس جزئي و1782 حبس مستأنف و6481 حكم غرامة و وضبط 74 دراجة بخارية مخالفة. وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة علي حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.