النقض تحدد 17 نوفمبر لنظر طعن المتهمين في أحداث 'صخرة الدويقة'

حددت محكمة النقض جلسة 17نوفمبر المقبل لنظر موضوع الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب''صخرة الدويقة'، علي الحكم الصادر ضدهم من جنح مستأنف الجمالية بتأييد الحكم الصادر من محكمه أول درجة القاضي بحبسهم سنة مع الشغل كما أقرت المحكمة الدعوي المدنية المقامة ضد المتهمين.
كانت محكمة جنح الجمالية الجزئية قد قضت بسجن كل من اللواء أحمد محمد رئيس حي منشية ناصر، والمهندس حمادة عبد الفتاح، وممدوح سعد مدير منطقة الإسكان بالمنطقة، والمهندس مبروك عبد العظيم، وسامي سعيد المسئول عن ملف الصخور بالحي 5 سنوات في القضية المعروفة باسم 'صخرة الدويقة' والتي راح ضحيتها 119 متوفي وإصابة 55 فردًا من الأهالي بمنطقة منشية ناصر، بعد اتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ، إلا أنهم استأنفوا علي هذا الحكم الصادر ضدهم، وتم تعديل الحكم إلي سنة حبسًا لكل منهم، فقاموا بالطعن علي ذلك الحكم، فأصدرت محكمة النقض قرارًا بإعادة محاكمتهم.