الانتخابات الرئاسية اولآ أم البرلمانية من وجهة نظر قوي اليسار

مع اقتراب انتهاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور من عملها وطرح الدستور للاستفتاء مما يعني اقتراب عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية حسب خارطة الطريق التي اعلنها الفريق اول عبد الفتاح السيسي عقب 30/6 الا انه هنالك العديد من الاصوات التي ظهرت مؤخرا تنادي بتعديل خارطة الطريق بأسبقية الانتخابات الرئاسية علي الانتخابات البرلمانية من جانب القوي السياسية المختلفة وقد كان لليسار المصري نصيب من هذه الاصوات كما اختلفت الاراء في هذا الامر.
حيث قال رئيس حزب التحالف الشعبي ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان'عبد الغفار شكر' في تصريح خاص ل'بوابة الاسبوع' 'ان الحزب يؤيد تطبيق خارطة الطريق بشكلها الحالي التي تنص علي اجراء الانتخابات البرلمانية اولا ويشكل حزب الاغلبية الحكومة لتكون حكومة معبرة عن الشعب ويكون هنالك ايضا مجلس تشريعي منتخب ثم اجراء الانتخابات الرئاسية بعد ذلك, لان محاولة اجراء انتخابات الرئاسة سيجعل الرئيس القادم يجمع بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية كما يمكنه من التأثيرلنصرة حزبه او تياره في الانتخابات التشريعية وبسؤاله عن راي الحزب في احتمالية مشاركة حزب الحرية والعدالة في الانتخابات البرلمانية القادمة صرح ' شكر ' ان هناك قضايا ببطلان تشكيل حزب الحرية والعدالة لذلك اشك في استمرار كيان الحزب في الفترة المقبلة, اما اذا كان هناك افراد من الحزب او الاخوان لم يوجه لهم اتهامات ولم يشاركوا في اعمال عنف فلهم حق الترشح.
وصرح الامين العام لحزب التجمع ' مجدي شرابية ' في تصريحات خاصة ل'بوابة الاسبوع' ان الحزب يفضل تعديل خارطة الطريق باسبقية الانتخابات الرئاسية ثم البرلمانية وذلك حتي نضمن الا يأتي الرئيس متطابق مع اغلبية البرلمان فنحن نريد رئيس لكل المصريين وليس لفصيل او تيار معين ولكن هنالك مخاوف اذا تم تعديل خارطة الطريق ان يتدخل اخرون في المستقبل مطالبين بالتعديل مرة اخري وان تم التوافق علي خارطة الطريق دون تعديل فليس هناك مانع.
واضاف ' شرابية ' بأن الحزب مع حل حزب الحرية والعدالة واي احزاب اخري علي اساس ديني فإما ان يغير الحرية والعدالة برنامجه الي برنامج سياسي بحت او يتم حله ولكن نحن نرفض مشاركتهم بالهيئة الحالية للحزب في الانتخابات القادمة.
وقال المشرف السياسي والاداري لحزب الناصري ' محمد خليل ' ان الحزب كان يطالب في البداية بانتخابات رئاسية اولا حتي يكون للبلاد رئيس منتخب يديرها بدلا من رئيس مؤقت ثم يدعو الرئيس المنتخب للانتخابات البرلمانية ولكن ان تم التوافق علي الشكل الحالي لخارطة الطريق فلا يوجد مشكلة.
كما اوضح في تصريح خاص ل'بوابة الاسبوع' ان الحزب يرفض مشاركة الحرية والعدالة او اي احزاب اخري تكون علي خلفية دينية حيث يجب حله مع باقي الحزاب الدينية الاخري كما يجب ان ينص الدستور الجديد علي ذلك.