سلماوي: سنعرض علي 'الخمسين' نصًا خاصًا بالمصريين بالخارج

كشف محمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور عن انتهاء لجنة نظام الحكم من المواد المتعلقة برئيس الجمهورية مشيرا إلي أنها ستذهب الي لجنة الصياغة ثم تعود إلي اللجنة العامة للمناقشة، وكانت أبرز التعديلات في المادة 119 المتعلقة بالقسم حيث تم التعديل باضافة عبارة 'أن يؤدي رئيس الجمهورية القسم كشرط لمباشرة مهام منصبه' كما تم اضافة جملة ' وحدة وسلامة أراضية ' في القسم.
وفي المادة 121 المتعلقة بتكليف رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء نصت المادة علي أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء من الحزب الحائز علي الالأكثرية في البرلمان فاذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية مجلس الشعب خلال 30 يوما، يختار المجلس الشعب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة فاذا لم تحصل حكومته علي ثقة الأعضاء يختار رئيس الجمهورية رئيس لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومته وعرض برنامجه علي مجلس الشعب، واذا لم تحصل حكومته علي ثقة أعضاء مجلس الشعب أصبح مجلس الشعب منحلا، ويدعوا رئيس الجمهورية لانتخابات مجلس شعب جديد خلال 60 يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وبخصوص المادة 125 تم النص علي أن يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع رئيس مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان علي تنفيذها علي النحو المبين في الدستور.
أما المادة 127 والتي تتعلق بأن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة تم النص علي ألا يعلن الرئيس حالة الحرب أو يرسل القوات خارج البلاد إلا بعد موافقة مجلس الشعب، وتم اضافة فاذا كان مجلس الشعب منحلا فيجب أخذ رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة وموافقة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني
أما المادة 130 والتي تتعلق بالعفو الرئاسي تم تعديلها لتنص علي أن لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها ولا يكون العفو شاملا إلا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب، وقال سلماوي أن هذا التعديل لعدم اتخاذ رئيس الجمهورية قرارا منفردا.
وبشأن المادة 133 فنصت علي اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته وجه كتاب الاستقالة إلي مجلس الشعب وفي حالة عدم وجود المجلس وجه إلي المحكمة الدستورية العليا.
والمادة 134 فنصت علي أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي بناءا علي طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب علي الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام.
ومن جهة أخري قال المتحدث الرسمي أنه تم الاتصال بالجاليات المصرية في 8 دول عن طريق الاقمار الصناعية للتعرف علي أرائهم في الدستور، وقاموا بتقديم اقتراح بتعديل المادة 65 من الدستور تنص علي أن ترعي الدولة مصالح المصريين بالخارج وتكفل حقوقهم وتشجعهم علي أداء واجباتهم العامة وتشجع مشاركتهم في تنمية الوطن ومباشرة حقوقهم الدستورية من خلال الترشح حق الترشح وابداء الأراء في الاستفتاء وتنظم الدولة الاجراءات الخاصة بذل.